أين وصلت التحقيقات في فضيحة منتجع “تغازوت باي”؟ (وثائق)

أطلق المغرب طيلة عهد الملك محمد السادس عددا من المشاريع الكبرى، بداية بمشروع الحسيمة منارة المتوسط مرورا بمشروع المدينة الصناعية “محمد السادس طنجة تيك”، وصولا إلى مشروع “تغازوت باي” بأكادير. إلا أن هذه المشاريع غالبا ما تسجل بها خروقات، تليها “غضبات ملكية”.

ففي الوقت الذي أطاحت فيه فضيحة مشروع الحسيمة منارة المتوسط بعدد من الوزراء من حكومة عبد الإله بن كيران سنة 2017، ما يزال مآل مشروع المدينة الصناعية “محمد السادس طنجة تيك” الذي أطلق سنة 2016 يطرح أكثر من علامة استفهام، شأنه شأن فضيحة أكبر مشروع سياحي بمدينة أكادير “تغازوت باي”، الذي لحقته غضبة ملكية السنة الماضية.

بداية القصة

بدون سابق إنذار، حلت لجنة مركزية خاصة؛ يترأسها الوالي الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بشكل مباغث شهر فبراير من السنة الماضية، بالمنتجع السياحي “تغازوت باي” شمال مدينة أكادير، ورصدت “اختلالات في تصاميم المشروع؛ وتأخرا واضحا في إنجاز المرافق العمومية الموجهة للساكنة المحلية”، وذلك مباشرة بعد زيارة ملكية إلى المنطقة.

ومن ثم أصبح هذا الموضوع حديث عينة كبيرة من المغاربة، خاصة بعد أن جرى توقيف أشغال مجموعة من المشاريع التي كانت في طور البناء بالمحطة السياحية “تغازوت باي”، حيث عملت السلطات المحلية على إجلاء جميع العمال العاملين بالمحطة السياحية المذكورة، وشرعت في هدم العشرات من الشقق و”الفيلات”، بعضها تابع لمشاريع الوزير عزيز أخنوش.

التحقيق في الفضيحة

مباشرة بعد أن تفجرت هذه الفضيحة وشغلت الرأي العام المحلي والوطني، أحال والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان؛ أحمد حاجي، مخالفات التعمير المسجلة في المنتجع، على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية لأكادير، والتي أحالتها (المخالفات) بدورها على الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير التي شرعت في استدعاء كل الأطراف التي لها علاقة بما أصبح يعرف بـ”فضيحة تغازوت باي”.

ولأن المشروع “مشروع ملكي” يندرج في إطار ما عرف بـ”المخطط الأزرق” الذي أطلق قبل 21 سنة، فإن المغاربة اطمأنوا بأن العدالة ستأخذ مجراها من خلال محاسبة المتورطين، خاصة بعدما جرى استدعاء المقاولات والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة التي عهد إليها متابعة أشغال البناء، والمسؤولين القانونيين عن الشركات المشرفة على المشروع، بالإضافة إلى رئيسي جماعتي أورير وتغازوت يوم 20 فبراير من السنة الماضية. إلا أن نتائج هذه التحقيقات لم تظهر بعد.

تهرب من المسؤولية

ولأن الموضوع يهم عينة ليست بالهينة من المغاربة، فإن الموقع الإخباري “آشكاين”؛ اتبع خيوط هذه “الفضيحة” من أجل معرفة نتائج التحقيقات، وذلك من خلال التواصل مع مختلف المؤسسات المعنية بالموضوع، إلا أن أغلب هذه المؤسسات تتهرب من الإجابة حول مآل التحقيقات في منتجع “تغازوت باي”، وطبقت المثال الشعبي القائل “سبق الميم ترتاح”.

رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة أكادير إداوتنان، قال إنه لا يتوفر على أي معطيات بخصوص هذا الموضوع، شأنه شأن مدير الوكالة الحضرية بأكادير. أما رئيس قسم التعمير بولاية جهة سوس ماسة فقد فضل عدم الرد على المكالمات رغم علمه بهوية المتصل.

تطور طفيف

وحين حجمت المؤسسات العمومية عن إبلاغ المغاربة بمستجدات هذا الملف، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، مستجدات بخصوص الشكاية التي وجهتها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وقال الغلوسي في حديث مع “آشكاين”، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أحال الشكاية التي تقدمت بها الجمعية قبل أيام على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير”، مشيرا إلى أن هذا هو المستجد الوحيد في هذا الموضوع.

عودة الحياة إلى طبيعتها

وفي الوقت الذي تبقى المعطيات في هذا الملف شحيحة، كشف رئيس الجماعة الترابية لأورير التي بني نصف المنتجع على ترابها؛ لحسن بلقاضي، أن الحياة عادت إلى طبيعتها، حيث أقدمت الشركات على إصلاح المخالفات من خلال الإبقاء على المشاريع كما هي مبينة في التصميم الأصلي المرخص له، وستشرع في فتح أبوابها بشكل رسمي خلال الصيف المقبل.

وبحسب بلقاضي الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، فـ”لا أحد يتحمل المسؤولية فيما حدث، لأن الشركات المشرفة على المشروع لم تقدم على التعديلات، إلا بعد المصادقة عليها من طرف لجنة المشاريع الكبرى التي تضم كل المؤسسات المعنية”، مشيرا إلى أن “المشكل في المشروع هو تغيير التصميم الذي قدم لسيدنا في بداية المشروع، وقد جرى تعديل تلك المخلفات بعد الضجة التي أثيرت حول الموضوع”، بحسب المتحدث.

أسئلة معلقة

من خلال المعطيات المطروحة أعلاه، تطرح أكثر من علامة استفهام حول ملف أكبر مشروع سياحي بمدينة أكادير أو ما يعرف بـ”فضيحة تغازوت باي”، خاصة فيما يتعلق بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها السلطات شهر فبرير من سنة 2020، والتي ينتظر أن تطيح بمسؤولين كبار.

فأين وصل التحقيق في فضيحة منتجع “تغازوت باي” ؟ ولماذا لم تعلن السلطات عن نتائج هذا التحقيق الذي مر عليه سنة وشهر من الزمن ؟ وماذا غنم موقعو الاستثناءات من المشروع ؟ وماذا ربحوا ؟ وهل تم تعويضهم بشقق في مواقع أخرى مقابل الموافقة على التعديلات في المشروع الأصلي ؟ وهل سيتم تعويض الملاكين عن أراضيهم ؟ وأين فرص العمل التي وعد بها شباب أورير، تمراغت وتغازوت ؟ ومتى سيتم تعويض 70 هكتار من أشجار الأركان ؟ ومتى سيتم تنزيل مشاريع عمومية لفائدة السكان كما وعدوا قبل سنوات ؟ وهل سيطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أم سيقع له كما وقع لمشروع “باديس” شمال المغرب ؟