تقرير أمريكي يعترف بمغربية الصحراء وينتقد مظاهر “الفساد” و”تقييد الحريات”

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء 31 مارس الجاري، تقريرا جديدا شاملا يتناول الأوضاع السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية بالمملكة المغربية.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي هم سنة 2020، ركز بالأساس على ممارسات حقوق الإنسان في المملكة المغربية، في كل الجوانب السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية، حيث نوه بالعديد من النقط المرتبطة بحقوق الإنسان في المغرب، وانتقد في المقابل عددا من النقط المسجلة، والتي ينذكر بعضها في هذا التقرير.

اعتراف بمغربية الصحراء

في ملاحظة أولية، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية لأول مرة الأقاليم الجنوبية للمملكة في التقرير المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2020، وذلك خلافا للتقارير السابقة التي تتحدث عن المغرب دون إدراج الأقاليم الصحراوية، مما يعتبر اعترافا من الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة جون بايدن بمغربية الصحراء.

وتحدث التقرير عن أبرز الأحداث الحقوقية التي شهدها المغرب خلال سنة 2020، بما في ذلك الوقائع التي لها علاقة بحقوق الإنسان بجهات الصحراء المغربية، حيث أشار التقرير إلى مجموعة من الأحداث، نذكر بعضها في هذا التقرير.

المعتقلين السياسيين

أكدت الخارجية الأمريكية أن الحكومة المغربية “سجنت أشخاصًا بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية تحت غطاء تهم جنائية”، مشيرة إلى أن “السلطات تواصل استهداف النقاد ومقاضاتهم وسجنهم ومضايقتهم بشكل انتقائي، مع تطبيق قوانين قمعية مختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالحريات الفردية”.

وفي هذا الإطار، ذكر التقرير اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، بتهمة الإعتداء الجنسي على شاب، لافتا إلى أن هذا الإعتقال أثار انتقادات من جماعات ونشطاء المجتمع المدني، الذين “أكدوا أن الإعتقال كان ذو دوافع سياسية”، مضيفا أن الشرطة اعتقلت سنة 2019؛ بن بودوح، المعروف بـ”مول الحانوت”، بتهمة “إهانة المسؤولين العموميين” و”التحريض على الكراهية”. وتمت إدانته بثلاث سنوات، فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن “التهم الموجهة إلى بن بودوح لها دوافع سياسية”.

واعتبرت الخارجية أن “القانون المغربي لا يعترف بالمعتقل السياسي، ولم تعتبر الحكومة أيًا من سجنائها سجناء سياسيين”، مبرزة أن الحكومة تتابع المواطنين بتهم “إهانة الشرطة في الأغاني أو “التشهير بالقيم المغربية المقدسة” بموجب القانون الجنائي.

الصحافة وحرية التعبير

المصدر المذكور، قال إن “الدستور والقانون المغربيين ينصان بشكل عام على حرية التعبير؛ بما في ذلك حرية الصحافة، على الرغم من أنهما يجرمان ويقيدان بعض حرية التعبير في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي”، مشددا على أن “الصحافة تمتعت بدرجة كبيرة من الحرية عند الإبلاغ عن السياسات الإقتصادية والإجتماعية، لكن السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين الناقدين”.

في هذا السياق، ذكرت الخارجية الأمريكية إدانة المحكمة الإبتدائية بالعيون؛ الشاب حمزة السباعي، بثمانية أشهر حبسا بسبب مقطع فيديو راب نشره على موقع “يوتيوب”، على خلفية تهمة تتعلق بـ”إهانة مؤسسات دستورية”. مردفة أن “الشرطة اعتقلت 56 شخصًا لنشرهم معلومات كاذبة بشأن فيروس كورونا بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية”.

وانتقد التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين”، “الإعتداءات” التي تعرض لها الصحافيات والصحافيون المغاربة خلال القيام بواجبهم المهني، حيث أدرج التقرير واقعة “الإعتداء” على طاقم قناة تمازيغت في سوق شعبي بمدينة تيفلت في رمضان الماضي”، مسترسلة “400 فنان ومفكر دبجوا بيانًا يدين حملات القمع والتشهير، والتي تفاقمت بسبب الوضع الوبائي”.

الفساد وانعدام الشفافية

اعتبر تقرير 2020 للخارجية الأمريكية، أن “القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال، حيث انخرط المسؤولون في بعض الأحيان في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب”. مضيفة أن هناك “تقارير عن فساد حكومي في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية” خلال السنة الماضية.

وعند حديثه عن الفساد، تناول التقرير الأمريكي فضيحة “المال مقابل الشهادات” في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، مشيرا إلى أن “رئيس الجامعة أعلن أن التقرير كان حادثة منعزلة وفتح تحقيقًا داخليًا”، فيما أشار قاضي التحقيق في القضية إلى أن “مئات الشهادات قد صدرت بطريقة احتيالية”.

وفي هذا الإطار كذلك انتقد المصدر عدم تصريح المسؤولين المغاربة بممتلكاتهم بالرغم من أن هناك قانونا يلزم القضاة والوزراء وأعضاء مجلس النواب بالتصريح عن ممتلكاتهم”، مبرزا أنه “لا توجد عقوبات جنائية أو إدارية فعالة لعدم الإمتثال للقانون المذكور”.

الإنتخابات والمشاركة السياسية

أقرت الخارجية الأمريكية بنزاهة الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث قالت إن “الأحزاب السياسية الرئيسية بالمغرب والمراقبين المحليين اعتبروا أن الإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما وصفها “المراقبون الدوليون بانتخابات ذات مصداقية”، مشيرين إلى أن “الناخبين كانوا قادرين على الإختيار بحرية، وأن العملية كانت خالية من المخالفات المنهجية”.

وأوضح التقرير ذاته، أنه “لا توجد قوانين تحد من مشاركة النساء أو مجموعات الأقليات في العملية السياسية داخل المملكة المغربية”، حيث أن انتخابات سنة 2016 شهدت مشاركتهم بالفعل.

وكشف المصدر، أن انتخابات 2016 شهدت ترشح رقم قياسي للإستحقاقات الإنتخابية، “على الرغم من أن قلة قليلة منهن فزن لاحقًا بمناصب قيادية كوزيرات أو رؤساء لجان برلمانية”.

حرية التجمع والإحتجاج

فيما يخص التجمع والإحتجاج السلمي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن “قوات الأمن تدخلت في بعض الأحيان لتفكيك الإحتجاجات المصرح بها وغير المصرح بها، عندما اعتبر المسؤولون أن المظاهرة تشكل تهديدًا للأمن العام”، لافتة إلى أن “منظمة العفو الدولية كشفت استمرار القيود التعسفية على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

كما اعتبر التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كشفت أن قوات الأمن “استخدمت القوة المفرطة لإجبار الناس على الإلتزام بعمليات الإغلاق وحظر التجول” بعد إقرار حالة الطوارئ الصحية، و”تمت محاكمة ما مجموعه 91623 شخصًا في الفترة من مارس إلى ماي لخرق حالة الطوارئ. وظل ما لا يقل عن 588 شخصًا رهن الإعتقال”.

وخلص تقرير الخارجية الأمريكية، إلى أن المغرب شهد تنظيم “ما يقارب 4400 احتجاجا في الفترة من يناير إلى يوليوز”. معتبرة أنه “بينما استمرت معظم الإحتجاجات بشكل سلمي، اندلع العنف في عدة مناسبات بين المتظاهرين والشرطة”، وفق مضمون التقرير الذي إطلعت عليه “آشكاين”.