تقرير رسمي يفضح مشاكل قطاع السياحة ويدعو إلى “حكامة مندمجة”

رصد تقرير جديد صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع السياحة في المملكة المغربية، خاصة بعد الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف القطاع بشكل كامل لعدد من الأشهر.

ويرى التقرير الصادر أمس الجمعة، أن قطاع السياحة يعتبر من أكثر القطاعات تضرّرًا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها على غرار النقل الجوّي والبحري والمؤسسات الفندقيّة والمتاجر والمطاعم والصناعة التقليدية، بسبب تفشي الوباء. حيث كشف عددا من المشاكل التي يشهدها القطاع.

استراتيجية فاشلة

في الوقت الذي اعتبر فيه التقرير أن استراتيجية التنمية السياحية “رؤية 2010” “سجلت “نتائج جيدة نسبيًا، حيت حقّقت هدف استقبال 10 ملايين سائح عبر المراكز الحدودية، أكد أن “نتائج “رؤية 2020″ تظل غير كافية؛ وما زالت الأهداف المتوقعة لم تصل بعد إلى النتائج المتوخاة منها”.

المصدر ذاته، كشف أن استراتيجية “رؤية 2020” فشلت في تعبئة 150 مليار درهم من الاستثمارات قصد توزيعها على مختلف الوجهات”، مشيرا إلى أنه “من بين 64 مليار درهم تَمَثْ تعبئة 37.7 مليار درهم فقط من طرف القطاع الخاص، تستأثر جهتا مراكش آسفي والدار البيضاء سطات؛ على ٪32 و٪23 على التوالي من الاستثمار المعبأ”.

وأوضح التقرير، أن “المغربّ لم يُوفٌر سنة 2017 سوى 1.576 سريرًا فقط من الهدف العام المحدّد في 58.540 سريرًا سياحيًا”، مشددا على أن “المخطط الأزرق الذي بلغت استثماراته 15 مليار درهم على مدى خمسة عشر عامَا نتائجه لا تزال دون مستوى الانتظارات”.

تفاوتات كبيرة

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب يعاني من تفاوتات كبيرة في مجال التنمية السياحية بحسب المدن والجهات وتوزيع الوافدين بحسب بلد القدوم وحسب المواسم، لافتا إلى أن ٪60 من المّبيتات تستحود عليها مدينتين اثْنتيْن هما مراكش وأكادير.

وانتقد التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين”، فشل المغرب في تطوير أقطاب سياحية أخرى أو مدن سياحية كبيرة على الرّغم من البرامج المعتمدة”، مبرزا أن المملكة فشلت في طموح تعزيز موقعها على المستوى الإقليمي والعالمي من أجل أن تكون من بين أفضل 20 وجهة سياحية.

ويرى المصدر أن قطاع السياحة في المغرب ذو طابع موسمي لليالي السياحية، وهو ما يؤْدّي إلى عدم استقرار سوق الشغل والدّخل على المستوى المحلي ويؤثر سلبًا على مردودية الاستثمارات السياحية على المستوى الجهوي”، مردفا أن ٪52 من السياح الأجانب الوافدين يأتون من بَلَديْن أوروبيين من قبيل فرنسا وإسبانيا”.

تراجع في التنافسية

في هذا الإطار، قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن “الأداء المسجل بخصوص الترويج السياحي انخفض مقارنة مع أهداف رؤية 2020، معتبرا أن حصص السوق المغربية في أهمّ الأسواق المُصدّرَة هي الأقلَ ارتفاعاً بصفة عامّة من حصص المُنافسين”.

“تراجعث حصص أسواق المغرب نسبيًا واستقرّت مقارنة بسنة 2010″، يسترسل المصدر ذاته، مستدركا بخصوص السوق الداخليّة بأن العديد من التدابير اتخذت، غير أنّها لا تزال غير مندرجة في رؤية مندمجة، كما تشهد السوق الداخليّة غياب منتوج مناسب وآليات دعم خاصة مقترنة بشبكات توزيع مهيكلة.

بالنسبة لقطاع النقل الجوّي في المغرب، كشف التقرير أنه يظلَ جدّ متقلب، حيث أصبحت الرحلات منخفضة التكلفة تتحكّم في الرحلات الجوية بنسبة ٪44 مِنْ مجموع الرّحلات الدولية، بينما لا تتحكّم شركة الطيران الوطنية سوى في ٪36 من الرحلات الدولية، وأقلَ من ٪30 على الصّعيد الأوروبّي.

توصيات

ومن أجل النهوض بالسياحة الوطنية والاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب الدولية، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة إرساء حكامة مندمجة وفعالة في جميع مراحل عملية بلورة وتنفيذ وتتبع الإستراتيجيات المتعلقة بقطاع
السياحة على الصعيدين الوطني والترابي، بداية بوضع قانون إطار للسياحة.

كما دعا التقرير المذكور، إلى تطوير ما سماه “سياحة مستدامة” و”مسؤولة” تكون غايتها تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية وتعزيز قدرة القطاع على الصمود في مواجهة المخاطر البيئية والصحية، إلى جانب تشجيع الأنشطة والمرافق السياحية الموجهة للسياحة الداخلية؛ من خلال استثمارات عمومية وخاصة والدعم المالي والتحفيز الجبائي.

ويقترح المجلس المذكور، الترويج لوجهات ومنتجات سياحية مستدامة من خلال استثمار مختلف دعامات التواصل والربط والرقمنة، مشددا على أهمية تأهيل الرأسمال البشري من خلال تمكينه من مواكبة التوجهات والتطورات العالمية للقطاع والسعي إلى تحقيق التميز.