نقابة: أساتذة متعاقدين اختفوا خلال الاحتجاج

علمت “آشكاين”، أن النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتزم اليوم الاربعاء 07 أبريل الجاري، إطلاق مبادرة بمشاركة مجموعة من نساء ورجال المحاماة بهدف متابعة قضايا “الاساتذة المتعاقدين” الذين جرى اعتقالهم أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط على خلفية مسيرة احتجاجية.

وبحسب ما كشفه، الكاتب العام للنقابة المذكورة؛ عبد الغني الراقي، فإن “هناك عدد غير مضبوط من الاساتذة جرى اعتقالهم بمخافر الشرطة على خلفية مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مبرزا أن “الحد الادنى من الاساتذة المعتقلين هو 11 أستاذا وأستاذة”.

وقال الراقي في حديثه مع “آشكاين”، أن “هناك مجموعة من الاساتذة يصل عددهم إلى 20 أستاذا وأستاذة اختفوا عن الانظار، ولا يعرف إلى حدود اللحظة مصيرهم، هل هم في مخافر الشرطة أم اختفوا هربا من المطاردات والاعتقالات؟”، مشيرا إلى أن “المحكمة الابتدائية بالرباط لم تتوصل بعد بملفات الاساتذة المعتقلين”.

واعتبر الكاتب العام للنقابة للتعليم، أن “الاعتقالات والمقاربة الامنية ليست حلا للمشاكل العالقة في مجال التربية والتكوين؛ بما في ذلك مخطط التعاقد”، مشددا على أن “هذه الاساليب من شأنها أن ترفع منسوب الاحتقان في صفوف الاستاذات والاساتذة وفي المنظومة بشكل عام”، وفق تعبير المتحدث.

وكان عدد من أعضاء التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد أعلنوا في تصريح لـ”آشكاين”، أنه تم اعتقال 11 أستاذا وأستاذة بتهم غير واضحة؛ خلال المسيرة الاحتجاجية المنظمة أمس الثلاثاء بالرباط، وقد وضعوا تحت الحراسة النظرية”، ويتعلق الأمر، بكل من أحمد أدجعي ونزهة مجدي وعزي بنصالح وعبد الله بنتلا وإبراهيم بارود وعبد السلام أحتور وعمر داشا ومحسن الزهري ويونس السعمي وعزيز صنهاج واسماعيل لمعفر.