قام حزب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أمس الخميس 8 أبريل الجاري، بتأسيس فرعين جديدين له بمدينتي الداخلة وأكادير، في خطوة اعتبرها الكثيرون مؤشرا على تمهيد فرنسا لخطوات أكثر تقدما في ملف الصحراء المغربية.
وقرر “قسم المغرب العربي وإفريقيا” في حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، افتتاح فرعين له في المغرب في مدينتي أكادير والداخلة، وذلك في مناسبة لها مكانة اعتبارية للحزب، وهي الذكرى الخامسة لتأسيسه.
وشكلت هذه الخطوة مثار تساؤلات كثيرة حول دوافعها في هذا التوقيت الذي يشهد تجاذبات إقليمية؟، وهل تعبر صراحة عن موقف الدولة الفرنسية؟ وهل هي بمثابة تمهيد فرنسي لنرى في القادم من الأيام مواقف أكثر جرأة للاعتراف بمغربية الصحراء؟.
ويرى المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية عصام لعروسي، أن هذا “الحدث بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، إذ أن هناك شبكة متداخلة من المصالح من جهات النفوذ المؤثرة على صناعة القرار في فرنسا، وكان إنشاء هذا الحزب بهدف التموضع كبديل للحزب الاشتراكي ولأحزاب الوسط واليمين، فكان هذا المشروع لمحاولة تقديم بديل للشعب الفرنسي”.
واعتبر لعروسي أن إنشاء حزب “الجمهورية إلى الأمام” لفرعين له في المغرب “لا يعبر عن إرادة الدولة، طالما أنه في الدول المتقدة والديمقراطية تعبر الأحزاب السياسية عن أفكارها وإديولوجياتها وتوجهاتها”.
والتوسع على هذا الصعيد في منطقة جد استراتيجية، أو بالأحرى مدينتين أساسيتين هما أكادير والداخلة”، يضيف لعروسي “ربما يعطي الانطباع أنه إذا كانت فرنسا لن تستطيع الآن أن تعبر بمنتهى الصراحة عن موقف إيجابي لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وأيضا تثمينها للاعتراف الأمريكي وربما الذهاب في هذا الاتجاه والاعتراف بمغربية الصحراء، فإن الحزب السياسي أو منظمات المجتمع المدني ربما تقوم بهذا الدور في إطار مفهوم الدبلوماسية الموازية للتعبير عن هذه التوجهات”.
وأوضح لعروسي على أن “اختيار المناطق الجنوبية له ما له من مزايا وإيجابيات، ويمكن قراءته من العديد من الأوجه، أولها أن اختيار هذه المناطق الجنوبية له دلالات سياسية، خاصة مدينة الداخلة باعتبارها عمق الاستثمارات المستقبلية”، وأن “اختيار هاتين المدينتين له هذا العمق والرغبة في تعزيز الوجود الحزبي هناك”.
وخلص لعروسي في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “هذه الخطوة محتشمة رغم أنها تؤشر على قرارات فرنسية مستقبلية، لكن الدولة الفرنسية لازالت تلعب في دائرة تناقض المصالح أو المصالح المتكاملة والمتناقضة أحيانا، ما بين اعتبار المغرب شريكا استراتيجيا وعسكري وسياسي، وما بين الجزائر الشريك الاقتصادي والثقافي، لأنه لا يجب أن ننسى الحمولة الثقافية إزاء الجزائر المستعمرة من فرنسا لسنوات حتى دمرت كل الرموز والعلامات الثقافية في الجزائر، بالتالي فلعبة الحزب السياسي قد تعطي الإشارة على ما هو قادم، وهو ما قد يؤشر على مرحلة جديدة قد تعقبها قرارات صريحة”.
أحمد الهييبة صمداني – آشكاين
