كثرت الٌتأويلات التي لاكتها الألسن وخطتها الأقلام في ما يتعلق بحيثيات اعتقال “الأساتذة المتعاقدين” خلال احتجاجاتهم الأخيرة يومي 6 و7 أبريل الجاري، إذ هناك من ذهب بقوله أن الأساتذة الأستاذات على حد سواء تم “تجريدهم” من ملابسهم و”التحرش” بالأستاذات في مخافر الشرطة.
وخرجت نزهة مجدي، عضوة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن صمتها لتكشف حيثيات الاعتقال الاحتياطي للأساتذة والأستاذات، كما أماطت اللثام عن حقيقة “تعرضهم للتحرش داخل مخافر الشرطة وتجريد الأستاذات من ملابسهن”.
وقالت مجدي إنه “ينبغي عدم نشر المغالطات، وتأويل تصريحات المعتقلين في عناوين تمويهية لتوريطهم بتهم باطلة، بخصوص ما يروج حول خلع الملابس، لم يتم من طرف رجال الشرطة “الذكور”، بل من طرف شرطيات “نساء” في إطار روتين التفتيش”.
وأوضحت مجدي أن “ما استغربن له كأستاذات معتقلات وانتفضن ضده هو أن التفتيش تم في مكتب مكافحة العصابات، ثم أثناء النزول إلى زنزانة الحراسة النظرية، بغير ما تم مع معتقلي الحق العام، الذين تم تجريدهم من ملابسهم مرة واحدة فقط”.
ونفت مجدي، في تدوينة دبجتها على حسابها الفيسبوكي، تعرضهن لـ”أي تحرش أثناء التواجد بمخفر الشرطة”، موضحة أن ما تم “هو التجويع لعدم إمدادنا بالتغذية ومعاملتنا كالمجرمين (الالفاظ النابية، التدخين داخل الزنازن، الرطوبة، غياب مواد التعقيم والنظافة”.
ودعت المتحدثة نفسها “إلى “عدم البحث عن ترويج منشوراتهم، مقابل حرية الأساتذة”، موردة “فليس من عاداتنا الافتراء والكذب، مؤكدة على أن التصريح المتداول حول التحرش “تم بتره لأني كنت أتحدث بخصوص التحرش الذي تعرضت له خلال تفريق احتجاج الثلاثاء الأسود”.
وكان محمد حداش، عضو هيئة دفاه الأساتذة المعتقلين، أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين”، على أن “بعض المعتقلين صرحوا أمام النيابة العامة بتعرضهم لسوء المعاملة وتركوا بدون طعام منذ اعتقالهم قبل 48 ساعة، وأنه تم استنطاقهم بمكاتب خاصة باستنطاق أفراد العصابات”.
من جانبها، قالت عضوة هيئة الدفاع، في تصريح للصحافة، سعاد البراهمة إنه “تم تعذيب البعض من الأساتذة المعتقلين، وأثار الضرب بادية عليهم أثناء التحقيق معهم أمام أنظار وكيل الملك، وطالبنا بالخبرة الطبية”، مضيفة في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المذكورة، “}تم تجريد الأستاذات من ملابسهن مرتين أثناء الاستنطاق في مخفر الشرطة”.
وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الجمعة 09 أبريل الجاري، متابعة الدفعة الثانية من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المعتقلين على خلفية احتجاجاتهم بمدينة الرباط، في حالة سراح، وحدد موعد أول جلسة لمحاكمتهم في يوم 27 ماي المقبل.
ووفق الوثيقة التي توصلت بها “آشكاين”، فإن الأساتذة الذين أطلق سراحهم أول أمس الخميس والبالغ عددهم 13 شخصا، يتابعون بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم وبسبب قيامهم بها وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
ويأتي متابعة الدفعة الثانية من الأساتذة بالتهم المذكورة أعلاه، بعد إطلاق سراح الدفعة الأولى والبالغ عددها 20 أستاذا وأستاذة، الذين حدد موعد محاكمتهم في يوم 20 ماي المقبل، على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية دعت إليها التنسيقية الوطنية لـ”الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بمدينة الرباط.
سبحان الله الكذب واختلاق الوقائع اصبح تجارة رائجة خصوصا لدى بعض من يدعون حقوقيين. الافتراد والكذب وتضخيم الامور هو السائد كما حصل في واقعة الاستاذ بنعمرو حيث حشد الانتهازيون السكاكين ضد القوات العمومية متهمين اياهم بالاعتداء عليه كونوا تستحيي راه كلنا مغاربة هذه بلدنا التي تحتاج للجميع