سجلت اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، بـ”قلق شديد البطء المسجل في البث في العديد من ملفات الفساد المالي التي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وبعض الاحكام الصادرة عن القضاء والتي لم ترى النور إلى التنفيذ”
وشددت المنظمة المذكورة في بلاغ لها، على ضرورة “تسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون، معتبرة أن “التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يخلق ارتسامات سيئة لدى الرأي العام الوطني والمتتبعين حول جِدِّيَّة المساطر القضائية وجدواها”.
البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، كشف أن مجموعة من الملفات ذات علاقة بالفساد ونهب المال “تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام القضاء، معربا عن تخوف المنظمة من أن يكون ذلك “مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات، ومنها العديد من المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا”.
وطالبت اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، السلطة القضائية بـ”تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة”.
وسجل المصدر ذاته، “استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بجهة الشرق”، لافتا إلى أن ذلك “أسهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية بالجهة”، داعيا الأحزاب السياسية إلى “تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇