أمشاوي يعدد دلالات دعم مصر للوحدة الترابية المغربية

أعرب وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية؛ سامح شكري، دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية المغربية ولجهود المملكة الجادة وذات المصداقية لإيجاد حل للقضية، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي جمعه بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الخميس 15 أبريل الجاري.

في هذا السياق، قال منعم أمشاوي، مختص في الأمن القومي المغربي ورئيس مركز تفاعل للدراسات والأبحاث، إن “المغرب انتقل بعد الاعتراف اﻷمريكي بمغربية اﻷقاليم الجنوبية إلى مرحلة جديدة في تعاطيه مع شركائه عنوانها اكتساب مواقف واضحة تدعم مقترحه لحل النزاع” مشيرا أن “المغرب ومصر من بين الدول في المنطقة التي تواجه تحديات كبرى تهم أمنها القومي، ففي الوقت الذي تعرف فيه قضية الصحراء منعرجات مفصلية، من المحتمل أن تدخل أحد أقدم النزاعات للمرحلة اﻷخيرة منه”.

“كما أنه من جانب آخر فإن مصر بدورها دخلت إلى مرحلة حاسمة في النزاع المرتبط بسد النهضة الاثيوبي وتأثيره على حصص مصر من مياه النيل” يضيف أمشاوي في حديثه مع “آشكاين”، موضحا أن “السلطات المصرية تعمل على حشد جهود دبلوماسية للضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق مرض، وأنه في هذا السياق طبعا تأتي الاتصالات بين وزيري الخارجية المغربي والمصري، حيث كان فرصة لتجديد البلدان على تعزيز التعاون المشترك، وكان كذلك محاولة ربما للتمهيد لموقف مصري جديد أكثر وضوح وينسجم مع مجموعة من المواقف العربية اﻷخرى التي أكدت دعمها لوحدة المغرب عبر فتح تمثيليات دبلوماسية في كل من العيون والداخلة”.

وزاد أمشاوي في قراءته للموقف المصري، مؤكد أن “المباحثات كانت فرصة كذلك لضمان دعم المغرب لمصر واستغلال قدرات المغرب الدبلوماسية للضغط على إثيوبيا وكذلك العلاقات المغربية الاثيوبية التي عرفت تطورا ملحوظ بعد الزيارة الملكية للبلد سنة 2016، وانخراط اثيوبيا في مسار للتعاون الاقتصادي مع المغرب” مشيرا “وبالتالي أعتقد أن البلدين مدركين أن المرحلة تقتضي رفع مستوى التنسيق والتعاون، خاصة بعد تراجع حدة الاختلاف بخصوص بعض الملفات الاقليمية وبالخصوص ليبيا، حيث راجعت مصر موقفها السابق ودعمت في النهاية الجهود الدبلوماسية المغربية لحل النزاع الليبي”.