هل يكذب بركة في قضية “المتعاقدين” أم يُزايد لتصدر الانتخابات المقبلة؟

عبد الهادي بلمرزوق

أماط التزام نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال” بإلغاء نظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين إذا ما فاز تنظيمه الحزبي في الاستحقاقات التشريعية القادمة، اللثام عن زيف تصريحاته الإعلامية، وكشف تناقضاته، وسعيهُ الحثيث لتسييس الملف واستغلاله لأغراض انتخابوية محضة.

فأيُ نظام تعاقدي في قطاع التربية والتكوين يلتزم نزار بركة بـ”إسقاطه”، وهو يعلم عِلم اليقين أن حكومة سعد الدين العثماني قامت بإلغاء هذا النظام، سنة 2019، وأفرجت إبان ذلك عن الأنظمة الأساسية للأكاديميات التي مكنتها من اختصاص إعلان مباريات التوظيف على المستوى الجهوي، ومنحتهم حق الترسيم والترقي في المسار المهني، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم في الوظيفة العمومية، وتضمن لهم حق الترشح للمباريات الإدارية والتربوية التي تعلنها الوزارة. فيما اقترب الحسم في النقاش القائم حول نقط متعلقة بأنظمة التقاعد والانتقال بين الجهات وإخراج هذه الانظمة الأساسية للأكاديميات بموجب مرسوم يضمن لها التناسق والديمومة والاستمرارية، إذ أن كيفياتها وصيغها العملية توجد قيد الدراسة.

وألا يعلم بركة أن حكومة عباس الفاسي هي من أفرجت عن نظام التوظيف بالتعاقد بعدما قامت بإجراء تعديلات طالت قانون الوظيفة العمومية، نشر بالجريدة الرسمية عدد 2372 / 21-7- 2011، ودون أن تربطه بالترسيم في أسلاك الإدارة العمومية. وهو المستند القانوني الذي لجأت إليه حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016 لتفعيل نظام التعاقد لسد الخصاص في قطاع التربية والتكوين.

وكيف يسمحُ بركة لنفسه بالالتزام بإلغاء نظام التعاقد في قطاع التعليم إذا ما حصل حزب الاستقلال على رئاسة الحكومة المقبلة، وهو الذي رفع سنة 2016 إبان ترؤسه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا إلى الملك محمد السادس، يقول فيه بالحرف: “.. مما استدعى اللجوء إلى توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، باعتباره حلاً استعجالياً خلال الدخول المدرسي لموسم 2017/2016”.

فهل أخطأ نزار بركة التقدير في تقاريره المرفوعة للملك محمد السادس خلال توليه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أم أنه إلتحق برُكب مستغلي ملف الأساتذة أطر الأكاديميات لقضاء مآرب انتخابوية، وتصفية حسابات سياسوية في ظروف صعبة تمر بها البلاد وفي مقدمتها جائحة كورونا، وذلك ولو على حساب استقرار الوطن وأمنه.

فقضية الأساتذة أطر الأكاديميات لا ترقى إلى أزمة إلا في نفوس من يريد تسييسها، إذ أن منظومة التربية والتكوين مشروع مجتمعي استراتيجي يجب أن يظل بعيدا عن التسييس والمقايضة والمساومة، وأرض خصبة لصناعة نساء ورجال الغد في نظام إقليمي ودولي لا موقع لشعب أو دولة فيه دون توفرها على سلطة العلم والمعرفة.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.