“المفوضون القضائيون” يدخلون على خط مقاضاة بلفقيه لزميلهم

دخلت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على خط تقدم عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم السابق، بشكاية ضد محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتباره مفوضا قضائيا داخل نفوذ دائرة محكمة الاستئناف بأكادير ويزاول مهامه بهذه الصفة بمدينة كلميم.

وقال المجلس الجهوي للهيئة المذكورة لدى محاكم الإستناف بأكادير – العيون وكليم، في بيان وصل “آشكاين” نظيرا منه، إن تدخلها جاء على إثر “الشكاية التي تقدم بها أحد البرلمانيين بجهة كلميم واد نون ضد المفوض القضائي الزميل محمد حبيبي وكاتبه المحلف والتي يدعي فها المشتكي أن المقوض القضائي وكاتبه قاما بتزوير شهادة التسليم موضوع الملف الجنائي المدرج بمحكمة الاستئناف بالرباط بصفته احد المتهمين في هذا الملف”.

واعتبرت الهيئة نفسها أن “هذه الشكاية هدفها التركيع والترهيب والتخويف برسالة التهديد الموجبة إلى جميع المفوضين القضائيين بهذه الدائرة لثنيهم والضغط عليهم لتجنب القيام بـأي إجراء من إجراءات التقاضي والتنفيذ ضد المشتكي”.

وأدان المجلس المذكور، مختلف “أساليب الترهيب والتخويف كشكل من أشكال التضييق والتأثير على عمل المفوض القضائي التي يمارسها بعض الأشخاص النافذين والذين يحسبون أنفسهم أنهم فوق القانون”، معربا عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع المفوض القضائي محمد حبيبي المشهود له بكفاءته المهنية ونزاهته وانضباطه الأخلاقي”.

وتأتي الشكاية التي تقدم بها بلفقيه ضد المفوض القضائي، بحسب بلاغ  للجمعية المغربية لحماية المال العام، نشرت “آشكاين” محتواه في وقت سابق، على “خلفية تبليغ حبيبي للمتهم عبد الوهاب بلفقيه المتابع بتهم جنائية تتعلق بالتزوير تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وغيرها، استدعاء حضوره لجلسة 10 فبراير 2021 أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط في إطار الملف الجنائي عدد 349/2609/2020.

وهو الاستدعاء، يضيف البلاغ، الذي تضمن “شهادة تسليمه أن مستخدم المتهم  بلفقيه رفض التوصل و التوقيع عليه وهي العملية التي كانت بحضور حبيبي باعتباره مفوضا قضائيا وكاتبه عبد الله جميعي مما جعل غرفة الجنايات المذكورة تأمر بتطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق بلفقيه”.

وأوردت الجمعية أن “المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام وبعد الاستماع لتوضيحات حبيبي حول موضوع القضية واستعراضه لأسباب و خلفيات تحريك الشكاية ضده من طرف بلفقيه فإنها تعلن تضامنها المطلق  لحبيبي وتؤكد أن أساليب الترهيب والتهديد لن تنال من عزيمة وإرادة مناضلي  ومناضلات الجمعية”.

وأعلن المصدر ذاته، عن “تشكيل فريق من المحامين يتولى مهمة التنسيق بينهم الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير وعضو المكتب الوطني  للجمعية المغربية لحماية المال العام الأستاذ النقيب حسن وهبي لمتابعة هذه القضية  وبلورة المواقف المناسبة”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين