2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

دخلت لجنة حماية الصحافيين بنيويورك على خط اعتقال الصحافي محمد بوطعام الصحفي محمد بوطعام، المعروف بإثارته عددا من الملفات المرتبطة بما يسمى “مافيا العقار بسوس”، المتابع في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق بـ“السب والقذف والتشهير”.
وطالبت المنظمة الأمريكية، في بيانها المنشور على موقعها الرسمي، من السلطات المغربية “الإفراج الفوري عن بوطعام وتركه يشتغل بحرية”، مؤكدة على أنها “راسلت وزارة العدل بخصوصه”، لافتة الانتباه إلى أن “اعتقاله كان بسبب نشره تقاريرا عن الفساد”.
وأكدت لجنة حماية الصحفيين، على أنها راسلت وزارة العدل المغربية عبر البريد الإلكتروني لطلب تعليقها حول موضوع اعتقال الصحفي بوطعام لكنها لم تتلق أي رد”.
وقالت الهيأة المذكورة، في بيانها الجمعة 7 ماي الجاري، إن “السلطات المغربية يجب أن تفرج عن الصحفي محمد بوطعام على الفور، وأن تسقط أي تهم ضده، وأن تتركه يعمل بحرية”.
وأشارت الهيأة الأمريكية نفسها إلى أن “الشرطة القضائية في مدينة تزنيت، اعتقلت بوطعام، بعد أن استجاب لاستدعاء للاستجواب، بحسب محامي بوطعام، عمر الداودي، الذي تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين عبر الهاتف”.
وأوضح الداودي، في حديثه للجنة حماية الصحفيين، بأنه “يعتقد أن هذه القضية هي انتقام من عمل الصحفي، قائلاً إن السلطات لم تحدد “الوظيفة الحكومية” التي يُزعم أن بوطعام تدخل فيها”.
من جانبه قال جاستن شيلاد، الباحث الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: إنه “باعتقال الصحفي محمد بوطعام، تواصل السلطات المغربية أسلوبها في اعتقال أعضاء الصحافة بسبب جرائم مفترضة لا علاقة لها بأي قانون خاص بالإعلام أو الصحافة، مطالبا السلطات المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بوطعام والكف عن اعتقال الصحفيين انتقامًا من تغطيتهم الصحفية”.
وأكدت لجنة حماية الصحافيين بنيويورك أنها “حاولت التواصل بالوزاني الطرف في قضية بوطعام، إلا أنه تعثر عليها إيجاد معلومات للاتصال به”.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، قد رفضت، الخميس 6 ماي الجاري، طلب السراح المؤقت للصحفي محمد بوطعام، الذي أعلن إضرابه عن الطعام داخل السجن، وهو ما أكدته رسالة توصلت بها عائلته اليوم الجمعة 7 ماي الجاري من إدارة السجن المحلي بتزنيت.
وأوضحت معطيات توصلت بها “آشكاين” سابقا، أن ابتدائية تيزنيت قررت خلال أولى جلسات محاكمة الصحفي بوطعام ، النطق بالحكم في قضيته يوم الإثنين المقبل 10 ماي الجاري.
المعطيات ذاتها، أكدت أن أكثر من خمسة محامين تقدموا من أجل مؤازرة الصحفي بوطعام؛ وفي مقدمتهم النقيب السابق لهيئة أكادير والعيون؛ عبد اللطيف أوعمو.
يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تزنيت، قد قررت يوم الثلاثاء 4 ماي الجاري، متابعة مدير موقع “تيزبريس”؛ محمد بوطعام، في حالة اعتقال، على خلفية شكاية “الحسين” والشهير بـ”بوتزكيت”، الذي أضحى اسمه مُتداولا بكثرة في الإعلام منذ تفجّر ما يُعرف بـ”قضيّة إبّا إيجو” بتيزنيت، يتهمه فيها بـ”القذف والادلاء ببيانات كاذبة والتجريح في شخصه وفي شخص الوكيل العام للملك بأكادير”.
و الله من يقود البلاد على هذه الطريقة فهو يكسر كل ما بناه الملك محمد السادس من مشاريع و نظرة ايجابية لبلدنا
ماذا ربحنا من اعتقال لعروبي في الميريكان لا شيئ
و ماذا سنربح من اعتقال الصحفيين لا شيئ
الطريق خاطئ ، و سينعكس سلبيا على البلاد خاصة في هذه الضروف الصعبة
المانيا من جيه
اسبانيا من جيه
زيد او زيد
الانفعال لا يخدم البلاد يازمن تقودون المغرب الى التهلكة يا حكومة الضل او كما يسمونها حكومة التماسيح و العفاريت
على المخزن المغربي أن يغير الدستور ويضيف إليه بندا جديدا وبمداد أحمر :
كل من فضح فاسدا أو ذكر فسادا يعاقب بالسجن من 15 سنة إلى 20 سنة وبغرامة مالية من. 20.000 إلى 80.000 درهم.
حتى لا يقال للمواطن المغربي : لا يعذر أحد بجهله القانون !