مازال اعتقال الصحافي محمد بوطعام يحصد الكثير من التضامن من قبل هيآت حقوقية وطنية ودولية، إذ دخلت “هيأة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” على خط ملف بوطعام، معتبرة أن ملفه شبيه بملف الصحافي توفيق بوعشرين مدير ومؤسس جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور.
وقالت الهيأة المذكورة في بيان توصلت به “آشكاين”، إنها “تابعت باستنكار شديد الاعتقال التعسفي الذي تعرض له مدير موقع “تيزبريس”، يوم 4 ماي 2021، الصحفي محمد بوطعام، الصحفي الاستقصائي المعروف بتحقيقاته حول مافيا العقار بمنطقة الجنوب، وبعمله المتواصل في مجال فضح الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وأشارت الهيأة الحقوقية نفسها، إلى أن “هذا الاعتقال يأتي في سياق التضييق الممنهج ضد الصحافيين المستقلين والحصار المتواصل ضد صحافة الاستقصاء، كما يشكل حلقة جديدة من حلقات استغلال القضاء لقمع الأصوات الحرة والانتقام من الأقلام المزعجة والذي تبين منذ مرحلة الإحالة على وكيل الملك”.
واستنكر بيان اللجنة الحقوقية ذاتها، ما جاء “في قرار الإحالة التي تمت في إطار مسطرة التلبس لتبرير اعتقال الصحفي المتابع، وهو ما يشكل تحريفا لطبيعة المسطرة القانونية التي خضع لها الصحفي محمد بوطعام”.
لافتة الانتباه إلى أن “المسطرة التي باشرتها الشرطة القضائية هي مسطرة البحث التمهيدي، وهو ما تشهد به محاضر الشرطة القضائية، غير أنه جاء في محضر استنطاقه من طرف النيابة العامة شيء مخالف للحقيقة عندما تمت الإحالة على المحكمة بمقتضى حالة التلبس، وذلك من أجل استعمال مقتضيات المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية لتبرير اعتقاله”، حسب أصحاب البلاغ.
وأضاف أصحاب البلاغ “هذه النازلة تذكرنا بما تم في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، عندما تم استعمال مسطرة التلبس في محضر استنطاقه خلافا للحقيقة، وقد تراجعت النيابة العامة عن ذلك بعد وضع شكاية ضد نائب الوكيل العام بالزور وقالت إنه مجرد خطأ مطبعي”.
موردة أنه هذا “ما سبق أن وقف عليه الفريق المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة في رأيه الخاص بالصحفي توفيق بوعشرين، وقد كان هذا الخطأ من المرتكزات الأساسية في اعتبار اعتقال توفيق بوعشرين اعتقالا تعسفيا بالنسبة للفريق التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.
وأعربت الهيأة عن “تضامنها مع الصحفي الاستقصائي محمد بوطعام، الذي أعلن عن خوض إضراب عن الطعام لا محدود، مباشرة بعد اعتقاله، احتجاجا على الظلم الذي تعرض له”، منبهة إلى أن هذا “يشكل تهديدا لسلامته البدنية ولحياته”، مستنكرة “بقوة ما تم في هذه القضية”، وما وصفته بـ”توظيف سياسي للقضاء، عبر التحايل وتزييف الحقائق، بهدف الانتقام من صحفي استقصائي فاضح للفساد”.
وطالبت هيأة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، بـ”الإفراج الفوري عن الصحفي محمد بوطعام وتوقيف المتابعة ضده نظرا للطابع التعسفي لاعتقاله، وفتح تحقيق فيما تم من انتهاك للمساطر والقوانين المعمول بها خلال استنطاقه وإحالته على المحكمة، واتخاذ المتعين بشأن المسؤولين عن تلك الانتهاكات”.
كما دعت الجهة نفسها إلى “جعل حد للاستغلال السياسي للقضاء لتبييض الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية اتجاه المواطنين والمواطنات، والحد من التضييق على الصحفيين المستقلين وحصار الصحافة الاستقصائية والإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين تعسفا، وكل ضحايا انتهاك حرية التعبير”.
وكانت لجنة حماية الصحافيين بنيويورك قد طالبت، في بيان سابق نشرت “آشكاين” محتواه، من السلطات المغربية “الإفراج الفوري عن بوطعام وتركه يشتغل بحرية”، مؤكدة على أنها “راسلت وزارة العدل بخصوصه”، لافتة الانتباه إلى أنه “اعتقاله كان بسبب نشره تقارير فساد”.
يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تزنيت، قد قررت يوم الثلاثاء 4 ماي الجاري، متابعة مدير موقع “تيزبريس”؛ محمد بوطعام، في حالة اعتقال، على خلفية شكاية “الحسين” والشهير بـ”بوتزكيت”، الذي أضحى اسمه مُتداولا بكثرة في الإعلام منذ تفجّر ما يُعرف بـ”قضيّة إبّا إيجو” بتيزنيت، يتهمه فيها بـ”القذف والادلاء ببيانات كاذبة والتجريح في شخصه وفي شخص الوكيل العام للملك بأكادير”.
إلى بض حقوقيات و حقوقيي آخر زمن .. عيب عليكم أن تسيؤوا إلى الصحفي بوطعام بتشبيه ملفه بملف المقاول الصحفي بوعشرين.الأول(أي بوطعام) يتابع في إطار قضية مرتبطة بفضحه و مناهضته للفساد و المفسدين و الثاني(بوعشرين) توبع في إطار استغلاله جنسيا لنساء صحافيات و اضطهادهن .
فكفى من هذا التعامل الخبيث مع نساء كان من المفروض أن يكون الحقوقيون و الحقوقيات أول من يساتدهن فإذا بهم يصطفون إلى جانب مستغل لمنصبه لممارسة نزواته المريضة عليهن
ملف بوعشرين تتبتدئ بداية حله عندما يعتذر لضحاياه و يطلب الصفح منهن
ملحوظة : لم نسمع من حقوقيي و حقوقيات آخر زمن أي تضامن مع صحافيي و صحافيات أخبار اليوم في مواجهة القرارات الجائرة لحرم باطرون الجريدة
الصحفي يعتقد انه من حقه النبش في أعراض الناس واتهامهم بشتى النعوت ضانا ان هذه الأمور تدخل في صميم العمل الصحفي لا والف لا العمل الصحفي يقتضي التحري والبحث عن المعلومة والتأكد من الوقاىع والحيادية والموضوعية في تقصي الاخبار والاحدات. هذه ابجديات العمل الصحفي الناجح الصحفي اعتقل لانه تجاوز عمله المهني وكان لزاما على القضاء ان يحاسبه ضمانا لحقوق الغير وليس اصطفافا بجانب مافيا العقار التي يكرهها الشارع التزنيتي أشد الكره
انتم وموقعكم لاتنشرون الا ما يعجبكم تريدون صناعة ابطال من ورق بهدف استمرار الارتزاق. القانون فوق الجميع ونحن نقرأ يوميا مقالات ينشرها صحفيون مهنيون ضد الفساد بجميع انواعه ولم يتعرض لهم احد. اما الصحفيون الفاشلون فينشرون اعراض الناس ويروجون الاكاذيب بدون ادلة ومن حق المتضرر اللجوء الي القضاء لحمايته.