اسبانيا: قضية غالي ستُضعف التواجد الاقتصادي لمدريد بالمغرب وافريقيا

تتوقع اسبانيا انهيارا وشيكا لمنظومتها الاقتصادية المسمّاة “أفق افريقيا”، التي أطلقتها مدريد منذ سنة، في محاولة منها لتكريس تواجدها الاقتصادي بشكل أكثر فاعلية بافريقيا، لكن عبر بوابة المغرب، الذي يستحوذ لوحده على نسبة 44% من مجموع الصادرات الإسبانية الموجهة  إلى القارة السمراء، وذلك بفضل إطلاق المغرب لرأسمال شركاته الكبرى بالمنطقة من جهة، وتحفظه من جهة ثانية من تطوير علاقاته الاقتصادية معها بسبب الخلافات السياسية بينهما، ما دفع الرباط إلى التفكير في إنشاء شراكات جديدة مع دول من خارج دائرة الاتحاد الأوروبي.

وحسب ما أوردته صحيفة “لا إنفورماثيون”، فإن قضية ابراهيم غالي باتت مؤهلة لتهدم ما تبقى من قلاع مشروع “أفق افريقيا” الإسباني، لافتة إلى أن لغة الأرقام باتت أبرز مؤشر على تدهور المبادلات التجارية بين المغرب واسبانيا، حيث انخفضت الصادرات الاسبانية إلى المغرب إلى 6.7 مليار يورو سنة 2020، بعدما كانت قد بلغت سنة 2019 نحو 8.4 مليار يورو، هذا الانخفاض الذي يُشكل نسبة 13.82%، كما تراجعت نسبة وارداتها من المغرب بنسبة 9.3% ، حيث كانت تبلغ نحو 6.9 مليار دولار سنة 2019، لتتخذ منحى تناقصيا سنة 2020 لتبلغ 5.8 مليار دولار، ما تسبب في اختزال فارق الصادرات والواردات بين البلدين، لينزل أول مرة تحت حاجز المليار دولار، حيث بلغ سنة 2020 نحو 908 مليون دولار فقط، بعدما كان قد بلغ السنة التي قبلها 1.4 مليار دولار (أنظر الرسم المبياني أسفله)

واعتبرت الصحيفة، أن مشروع “افق افريقيا” الذي أسست له وزيرة الصناعة والتجارة الاسبانية رييس ماروتو، والذي ينبني على 5 مبادئ رئيسية من شأنها أن تُسرّع من وتيرة نفاذ الاقتصاد الاسباني في السوق الافريقية عبر المغرب، وهي التحول البيئي، التحول الرقمي، التنمية المستدامة، السلام والحكامة والهجرة والتنقل، قد أخلّ بمبدأ السلام والحكم، والذي تسببت فيه قضية استقبال السلطات الاسبانية لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي، ما من شأنه أن يُشكل حجر عثرة، لا في طريق الاقتصاد الاسباني الموجه إلى افريقيا فقط، بل أيضا في طريق ميادين أخرى كالسياحة والصناعة.