أي دور للبرامج الحزبية في ظل وجود برنامج النموذج التنموي؟

عرض رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء 25 ماي الجاري بفاس، تقرير لجنة النموذج التنموي، مؤكدا على أن هذا النموذج التنموي الذي اقترحته اللجنة يطمح لأن يكون رؤية استشرافية لمغرب الغد.

وأوضح بنموسى، في كلمة ألقاها بين يدي الملك محمد السادس بمناسبة تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة، أن هذه الرؤية المقترحة تستند على الروابط المتينة والمتجذرة بين الملك والشعب والتي شكلت عبر التاريخ الأساس لأي تحول هام في المسار التنموي للبلاد.

التقرير الذي تطرق لجوانب متعددة من مناحي الحياة المجتمعي للمواطن المغربي، طارحة بذلك برنامج يطور من مكامن الضعف في هذه المجالات ويعزز مكامن القوة فيها، وهو ما يتطلب آليات وفعاليات لتنزيل هذا النموذج، والذي اعتبره البعض أنه “قد يلغي برامج الأحزاب السياسية في النهوض بالواقع المجتمعي للمغاربة”، في حين يراه آخرون أنه مؤطر لعمل هذه الأحزاب، والأخيرة ستكون  محركة لهذا النموذج”.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، إسماعيل حمودي، أن “البلاغ الملكي دعا جميع الفاعلين والمؤسسات، بمن فيهم الأحزاب، إلى تفعيل توصيات التقرير حول النموذج التنموي، ونوه بالاقتراح المتمثل في اعتماد “ميثاق وطني من أجل التنمية”،معتبرا ذلك “فكرة مبتكرة تستحق الاعتماد والتوافق حولها”.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إسماعيل حمدوي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “ما “يلاحظ كذلك أن حفل تقديم التقرير العام حول النموذج التنموي، أنه تميز بحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان”.

مؤكدا على أن “معنى ذلك أن الأحزاب مطالبة من قبل أعلى سلطة في البلاد بتبني توصيات التقرير والمحاور الاستراتيجية الواردة فيه، وإثارة النقاش حول توجهات وأولويات الميثاق الوطني من أجل التنمية خلال 15 سنة المقبلة”.

“ولعل أدوات الأحزاب في بلورة كل ذلك هو برامجها الانتخابية”، يضيف حمدوي “حيث ستكون مطالبة بتفصيل وتدقيق وأجرأة المحاور الاستراتيجية في التقرير حسب الولايات للحكومية الثلاث المقبلة”.

وتساءل إسماعيل حمودي، في حديثه لـ”آشكاين”، إن “كانت الأحزاب مستعدة لذلك؟ هل تتفق مع مضامين التقرير؟ وهل الأحزاب تحكم في المغرب حتى نطالبها بتبني واعتماد توصيات التقرير ومحاوره؟

وخلص أستاذ العلوم السياسية إلى أنه “قد يكون التقرير حمل مضامين وأفكار جيدة، لكن الإشكال في المنهجية التي تسير بها الأمور في بلادنا، حيث تستدعى الأحزاب لإضفاء الشكل الديمقراطي فقط على قرارات وسياسات لا تساهم في إعدادها وتجد صعوبات جمة في تنفيذها ان كانت في موقع التدبير الحكومي،  ببساطة لأن الحكومة ليس لديها كل السلطة بل جزء منها فقط”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين