الفريق الاشتراكي يدعو لمنح اشتراكات المستشارين إلى الدولة وصندوق كورونا

مازال قانون تصفية معاشات البرلمانيين يحرك الكثير من الفرق البرلماني، التي تحاول تصويب أو تحيين نص القانون الأساسي، وفق رؤاها العامة داخل الحزب الذي تمثله.

وفي هذا السياق، قدم الفريق الاشتراكي من خلال ممثليه بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، حنان رحاب وسعيد بعزيز، مجموعة من التعديلات على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وتقضي المادة 4 من قانون المشروع، حسب النص الأصلي، الذي تقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترح تعديلها، بأن “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 24.92 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99”.

وينص البند “أ” من مشروع القانون المذكور، على أنه “بالنسبة للمنخرطين, يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”. وهو البند الذي لم يطالب الفريق الاشتراكي بتعديله، بل أنه أكد تسليم ما تم اقتطاعه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وفيما ينص البند “ب” على أنه “بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في “البند “أ”، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين، كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

واقترح الفريق الاشتراكي تعديل هذا البند “ب” من المادة الرابعة من القانون المذكور، حيث طرح أن يتم باسم مجلس المستشارين تحويل عائد التوظيفات المالية لفائدة الحساب الخصوصي المحدث باسم : “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” .

وأضاف الفريق نفسه، بندا آخر للبندين الأصليين من قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث دعا في المادة “ج”  بأن يرجع الرصيد المتبقي لفائدة الدولة، بعد استيفاء العمليات المنصوص عليها في البندين “أ” و “ب”.

وعلل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مقترح فريق، حسب مقترح التعديلات الذي تقدم به، وصل “آشكاين” نظير منه، بكون “الصندوق محدث في إطار معاشات البرلمانيين وهو ذو طبيعة اجتماعية وليس تجارية”.

مشددا في تعليلاته على أنه “يجب تحويل العائدات للصندوق الخاص بجائحة كورونا، من أجل الحفاظ على الطابع الاجتماعي ونظرا للظرفية الحالية للبلاد”، علاوة على أن “الصندوق يُمول بمساهمة الدولة والمنخرطين، وتوزيع العائدات على المنخرطين يؤدي بشكل مباشر في زيادة التعويضات من غير سند قانوني”.

وكانت المحكمة الدستوري قد رفضت، في 12 مارس المنصرم، طلب الطعن الموجه إلى رئيس مجلس النواب، بكون “القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور، وأنه “لا مجال للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.

جدير بالذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صوت بالإجماع، في 21 دجنبر 2020، على مقترح قانون تصفية معاشات النواب البرلمانيين، وذلك بعد نقاشات مستفيضة وضغوطات من طرف مغاربة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين