2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رفضت، المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة 12 مارس الجاري، طلب الطعن المقدم من من قبل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في قانون إلغاء وتصفية المعاشات البرلمانية.
وأوضحت المحكمة الدستوري في ردها على طلب الطعن الموجه إلى رئيس مجلس النواب، بكون “القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور، وأنه “لا مجال للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.
وقضت المحكمة الدستورية، في جوابها الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، بـ”عدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ”توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”.
وكان حزبالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد عبر، في وقت سابق، عن استيائه مما سماه “الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها”، معلنا توجهه “لإعمال الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”.
وذلك من خلال “الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، لإشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، ومعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.
جدير بالذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صوتتبالإجماع، في 21 دجنبر 2020، على مقترح قانون تصفية معاشات النواب البرلمانيين، وذلك بعد نقاشات مستفيضة وضغوطات من طرف مغاربة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
