وزارة خارجية إسبانيا تتحدث عن تقدم  في إعادة العلاقة مع المغرب

كشفت وكالة الأنباء الرسمية “إيفي”، عن وجود جهود في الخفاء لإخماد نار الأزمة الإسبانية المغربية التي استعرت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد استصدار إسبانيا لقرار توصية من الاتحاد الأوربي يدين المغرب في أزمة الهجرة نحو سبتة المحتلة.

وأكدت “إيفي”، نقلا عن مصادرها الدبلوماسية، على أن وزارة الخارجية “راضية بشكل معقول عن التقدم الذي تحرزه تلك الجهود”، بفضل ما وصفته المصادر بـ”الدبلوماسية الهادئة” لإعادة توجيه العلاقة مع المغرب نحو الحياة الطبيعية”.

وحسب نفس المصادر، التي تحدثت لـ”إيفي”، فإن اتصالات دبلوماسية جارية على قدم وساق على مستويات أخرى لإعادة مياه العلاقات المغربية الإسبانية إلى مجاريها، دون أن تفصح عن نوع هذه الاتصالات.

وتأتي هذه التحركات، بعد دعوة سابقة من رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، فيليبي غونزاليس، إلى حل الأزمة بين بلاده والمغرب دون أن يكون ذلك مفروضا على كليهما مع مراعاة “الاحترام المتبادل”.

جدير بالذكر أن البرلمان الأوربي أصدر قرارا، الخميس 10 يونيو الجاري، يدين فيه ما وصفه بـ”ابتزاز” الرباط في أزمة الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، والتي  قال إن “المغرب أطلقتها على حدود المدينة منتصف ماي المنصرم”، لكن المفوضية والأغلبية تطالب المملكة المغربية بالعودة إلى “التعاون” مع “الاحترام المتبادل”، فيما طالب اليمين المتطرف واليسار المتطرف يطالبان، فقط، “بفرض عقوبات تتجاوز السياسة”، حسب ما دار في جلسة المصادقة.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن قرار البرلمان الأوروبي “مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع”.

وأضافت ذات الوزارة في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه أن “هذا الفعل”، في إشارة لقرار البرلمان الأوربي الذي أدان المغرب واتهمه باستخدام القاصرين في الهجرة إلى سبتة، ” يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”.

وشددت وزارة بوريطة، على أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي اليوم “لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا”، وأن المغرب “لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين