أسهمت التلميحات المتحررة للمسؤولين المغاربة في وزارة الصحة والحكومة في الرفع من مستوى الحملة التي يقودها رجال السلطة المخول لهم رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات.
فبعد تصريح وزير الصحة خالد آيت الطالب الذي “حث المواطنات والمواطنين على الالتزام بالتدابير التقييدية التي تعد جد هامة “، مؤكدا أنه “سنضطر، إذا اقتضى الأمر، إلى العودة مرة أخرى إلى تعزيز القيود، والذي سيكون له تأثير سلبي على عدة قطاعات”.
وأضاف الوزير أنه “مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي خلال اليومين الماضيين، فقد لاحظنا زيادة متسارعة في حالات الإصابة مقارنة بالاتجاه الذي لوحظ خلال الأشهر الماضية”.
وفي هذا السياق شنت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء ومدن مغربية مختلفة حملة على الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في الشوارع وحتى داخل السيارات رغم توضيح وزارة الصحة أن “وضعها في السيارات ليس لزاميا بقدر ما هو مضر بالصحة.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة لمحضر لمعاينة المخالفات تم تحريره اليوم الثلاثاء 6 يوليوز الجاري، لأحد الأفراد الذي لم يكن يرتدي كمامته، وحسب المعطيات المتوافرة لدى “آشكاين”، فقد تم تحرير محضر المخالفة للمعني حينما كان على متن سيارته دون أن يضع كمامته، وألزم المحضر صاحب “المخالفة” بأداء مبلغ غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، نظرا لمخالته لأحكام مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
il faut avertir les gens avant de punir.en utilisant les annonces chaque jour a la tete et merci
كيف يعقل أن يطلب من شخص في سيارته الخاصة ومع افراد عائلته بارتداء الكمامة؟ إنه إجراء فيه الكثير من الغموض والشطط وغير مفهوم نهائيا . الكمامة يجب أن يتلزم بها داخل سيارات النقل العمومي وليس في السيارات الخاصة