لماذا وإلى أين ؟

عشرات الشخصيات المغربية والدولية تناشد الريسوني لوقف إضرابه عن الطعام

تتواصل الجهود  السياسي والحقوقية لثني الصحافي سليمان الريسوني عن إضرابه عن الطعام الذي بلغ 98 يوما على التوالي، والذي  حكم عليه يم الجمعة المنصرم بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.

وأطلقت عشراتشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية “نداء ومناشدة الصحفي سليمان الريسوني من أجل وقف إضرابه عن الطعام”، موردين في ندائهم الذي توصلت به “آشكاين” القول:نناشدك أن تضع حدا فوريا لهذا الإضراب القاتل. كما نعاهدك من خلال هذا النداء على مواصلة تعبئتنا ونضالنا حتى يتوقف هذا الحرمان من الحقوق الذي تعرضت له، وتنتهي كل أشكال الاعتقال بسبب ما يعتبر “جرائم الرأي” في المغرب”.

وأردفت الشخصيات الموقعة على النداء، مخاطبين سليمان الريسوني، أن الدافع وراء المناشدة، : “لأننا نريدك حيا بيننا وتستعيد عافيتك من أجل نفسك ومن أجل ابنك الصغير وعائلتيك الصغيرة والكبيرة ومن أجلنا نحن جميعا”.

واسترسل النداء “لأننا نعتقد أن إضرابك عن الطعام قد أعطى كل ما يمكن أن تأمل من ورائه، من خلال الاهتمام الذي أثاره، والتضامن الذي نتج عنه وما خلفه من اقتناع وإجماع وطني ودولي، أن محاكمتك أثبتت أن المغرب لا يزال بعيدا كل البعد عن إرساء سيادة القانون التي نطمح إليها ويطمح إليها الوطن والمواطنون”.

واستطردت الشخصيات في طلبها للريسوني بأن “المغرب في حاجة حيوية لأفراد من أمثالك، أصحابَ بصيرة متنورة وشجاعة ومثابرة وأصحاب قدرة على الإقناع، ولأننا نعتقد أن موتك أو فقدانك نصيبا من مؤهلاتك وقدراتك بشكل نهائي، هو ما يرغب فيه أسوأ أعداء حرية الرأي والتعبير والصحافة، للتخلص من قلمك، ولترويع كل أولئك الذين قد تلهمهم تجربتك وشجاعتك”.

جدير بالذكر، أن هيئات وطنية ودولية كانت قد نددت بالحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني، في القضية التي يتابع فيه الريسوني  بتهم “الاعتداء الجنسي”، واعتبرته “حكما قاسيا وانتقاميا”.

الموقعون:(لائحة أولية)
1- عبد الرحيم الجامعي، محام ونقيب سابق/المغرب
2- مصطفى العلواني، ناقد سنمائي/ المغرب
3- مختار زكزول، أستاذ جامعي، تولوز/فرنسا
4- محمد باسك منار، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، جامعة القاضي عياض في مراكش/ المغرب
5- د.عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
6- أمان جرعود، باحثة وقيادية في جماعة العدل والإحسان/ المغرب
7- مولاي إسماعيل ، قيادي في حزب التقدم والاشتراكية/ المغرب
8- عمر إحرشان، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض مراكش/ المغرب
9- أمينة اصواب، استاذة متقاعدة/ المغرب
10- مساوي اسماء ، إعلامية/ المغرب
11- نظام عساف، أكاديمي، الأردن
12- د.صلاح زقوت، أكاديمي/ أوكرانيا
13-يوسف قويدر، مهندس/ الأردن
14- سالم قبيلات، صحفي/ الأردن
15- سلام الزعبي، محامية ورئيسة جمعية رؤى نسائية/ الأردن
16- هوكر جيتو، حقوقي/ كردستان العراق
17- يسرى فراوس، محامية ورئيسة الجمعية التونسيةللنساء الديمقراطيات سابقا/ تونس
18- شادي عبد الكريم، محام والمدير التنفيذي لمؤسسة الحق لحرية الرايوالتعبير/ مصر
19- عزام الصمادي، مهندس ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
20- د.فوليت داغر ، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
21- صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد/ فلسطين
22- زهير مخلوف، نائب بالبرلمان التونسي
23- أحمد القلعي. رئيس جمعية التضامن المدني. تونس
24- سعيد العياري. مناضل حقوق الانسان
25 -شرور فتيحة مواطنة مغربية
26- وفاء ايراوي /أستاذة. المغرب.
27- لحسن بريم / حقوقي وجمعوي. المغرب.
28- محمد كنوش/ ناشر متقاعد. المغرب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

2 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
صحفي
المعلق(ة)
12 يوليو 2021 16:52

القضاء قال كلمته وانصف الضحية مهنة الصحافة ليست بطاقة جواز للعبت بمؤخرات الناس كفى تغليطا للمغاربة الريسوني متهم باغتصاب شاب مغربي اسمه ادم من الأولى بالاهتمام والرعاية والاحتضان الضحية ام المجرم سؤال موجه لكل تجار الحقوق بالمغرب الريسوني متهم باغتصاب شاب مغربي ولاتهم المغاربة من يكون الريسوني جنى عليه قلمه المتواجد بين فخديه وليس قلم الكتابة كما يحاول انصاره ابهام الناس فليكتب مايشاء

هيلار
المعلق(ة)
12 يوليو 2021 16:18

كل التضامن مع معتقلي الرأي ومع كل الاقلام الحرة
عوض ان يُطلب من الريسوني ايقاف الاضراب عن الطعام ، وَجب عليهم ان يطالبوا من دبر له هذه المكيدة بالتنحي عن درب الديموقراطية لانه او لانهم يقفون عقبة امام التوجيهات الملكية التي تحث على احترام حرية الرأي و التعبير ، فإن كان المسؤولون ضد ما يقوله الريسوني و غيره من الصحافيين في مقالاتهم يخالف الحقيقة ، فعلى المسؤولين اتبات العكس بطريقة ديموقراطية تفند ما يدعونه ، و ليس بالزج بهم في السجون عن طريق تدبير المكائد،
ماكان الوطن حرا لولا اقلامه. وما كان لوطن ان يزدهر بسجن ابنائه

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x