الداخلية الاسبانية تصدم القاصرين المغاربة
دخلت وزارة الداخلية الاسبانية على قرار رئيس المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة المحتلة، القاضي بتعليق إعادة قاصرين مغاربة غير مصحوبين كانوا قد أبدوا رفضهم لقرار إعادتهم إلى بلدهم الأصلي المغرب.
وقالت الداخلية الاسبانية في ردها على القضاء، إن “الاتفاقية الدولية بين إسبانيا والمغرب والتي تم بموجبها طرد القاصرين من سبتة تتوافق مع “معاهدة دولية حقيقية”، معتبرة أن الاتفاقية كانت “مجرد إعلان نوايا، ولا تحمي القاصرين من إعادتهم إلى بلدهم الأصلي”.
وبررت الوزارة المذكورة بحسب ما نقلته صحيفة “لاراثون” الإسبانية. بأن الاتفاقية تنص على “الحوار الدائم مع تبادل البيانات والمعلومات لمنع هجرة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وحماية هؤلاء القاصرين وإعادتهم إلى أوطانهم”، للتأكيد على أن قرار رئيس المحكمة الإدارية الخلافية بسبتة المحتلة غير مبرر.
وكان القضاء الإسباني قد انتصر لصالح قاصرين مغاربة أبدوا رفضهم لعدم العودة إلى بلطهم الأصلي المغرب، وذلك قبيل ترحيلهم ضمن المجموعات التي يتم ترحيلها تباعا منذ الجمعة المنصرم 13 غشت الجاري، وذلك بمساعدة منظمتين حقوقييتين توليتا الدفاع عنهم.
وأمر رئيس المحكمة الإدارية الخلافية بسبتة المحتلة، أمر اليوم الاثنين 16 غشت الجاري، بتعليق إعادة قاصرين مغاربة غير مصحوبين، وذلك بناء على طلب التدابير الاحترازية التي قدمتها الرابطة التنسيقية للأحياء لرصد الأحداث والشباب بالاشتراك مع مؤسسة “raices”، فيما يتعلق بتسعة قاصرين غير مصحوبين بذويهم طلبوا عدم إعادتهم إلى المغرب.
