كشف الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب عن لائحة المواد التي طالها زيادة في الأسعار، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد حدوث زيارة في أسعار المواد الاستهلاكية دون نسبتها إلى جهة رسمية.
وقال الاتحاد المذكور، إنه “في غفلة الحملة الانتخابية وفي عز الحرب على وباء كورونا ومتحوراتها، بلغ إلى علم الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب اخبارا تفيد بالزيادة في عدد من المواد الغذائية الأساسية المعتمدة في أطباق العائلات المغربية التي يتميز وضعها بالهشاشة والتي تصارع الفقر وغلاء المعيشة وعجزها عن القيام بتحاليل كوفيد 19 واستحالة ولوجها إلى المصحات التي كشرت عن انيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين”.
وأشار الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في بيان استنكاري وصل “آشكاين” نظير منه، إلى أن “كل هذه العوامل لم تثر الشفقة في قلوب اللولبيات، ولم تحرك ضمائر المسؤولين بحكومتنا وهياكلها الإدارية ولا الأحزاب المكونة لها، وأدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي”.
ولفتت الهيأة نفسها الانتباه إلى “الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و 50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023”.
واستنكر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب “هذه الإجراءات والخطوات المتوقعة من طرف الحكومة ويطالب جميع الأحزاب المقبلة على الاستحقاقات المقبلة الخروج ببلاغات تطمئن المستهلكين المغاربة وتعدهم بالعدول عن الإجراءات السالفة الذكر التي لن تزيد مجتمعنا إلا أكثر فقرا وهشاشة ونطالب من الحكومة فيما تبقى من عمرها وقف هذه الزيادات المجحفة التي عرفها السوق المغربي والتي لن تنهك فقط القدرة الشرائية للمواطن بل ستقضي عليها”.
وكشف المصدر نفسه عن تفاصيل الزيادات التي طالت عددا من المواد الغذائية، حيث أظهر ثمن المواد قبل الزيادة وبعدها، والتي أدرجها ضمن الجدول التالي:
وكان رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، قد شدد، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، على أن “الأسعار تبقى مضبوطة طبقا لقانون الأسعار وحرية المنافسة، وما هو إلزامي للتاجر هو أن عليه أن يشهر الثمن المحدد”، مستنكرا “زيادة الأسعار في الظرفية التي تزامنت مع فترة غياب الوزراء والحكومة وفترة الانتخابات، وهو ما يطرح تساؤلا إن كان هناك توافقا بين بعض الفاعلين الاقتصاديين للزيادة في المواد الغذائية”.
وأعرب رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك في حديثه لـ”آشكاين”، عن “استنكار هيئته للزيادة التي شهدها النقل الطرقي أيضا، والذي عرف زيادة في أسعاره بشكل صاروخي، رغم أن أسعار النقل الطرقي محددة قانونيا، ولا يمكن الزيادة أو النقصان فيه إلا بقرار حكومي، في حين نجد أن غياب الحكومة جعلنا نعيش شبه فوضى في الأسعار مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
من المستفيد من تفقير الشعب وقتل القدرة الشرائية للمغاربة؟ من الذي يشتري هذه المواد بثمن رخيص وييعها لأبناء الشعب بثمن غالي أغلى من أوربا؟ …بالطبع الكل يعرف الجواب.