ما مصير تحالفات “الأحرار” المحلية بعد وضع قيادته شرطا جديدا؟

مباشرة بعد تصدر حزب التمع الوطني للأحرار للانتخابات العامة، التي أجريت في 8 شتنبر الجاري، تناسلت البلاغات المشتركة للمنتسبين لهذا الحزب مع أحزاب اخرى في جماعات ترابية متفرقة بغرض تشكيل تحالفات معها لتسيير المجالس الترابية.

وفي خطوة استباقية من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، طالب الأخير من منسقيه الجهويين والاقليميين، بالامتناع عن إصدار بيانات حول تشكيل الأغلبيات المسيرة للمجالس الترابية إلى حين الموافقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للترشيحات.

وبرر  البلاغ الصادر عن حزب “الحمامة”، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، (برر) طلبه المذكور بـ”ضرورة تكوين تحالفات منسجمة وقوية قادرة على تدبير الشأن العام بنجاعة وفعالية خدمة للمواطنين”، مؤكدا على “استعداده للتعاون وطنيا ومحليا مع كل القوى السياسية الوطنية”.

وكان حزب “الأحرار” قد وقع على تحالفات كثيرة محليا وجهويا عبر كامل التراب الوطني، كان أبرزها تحالفه مع ثلاثة أحزاب أخرى لتشكيل أغلبية المجلس الجماعي لفاس، والذي بفضله تم قطع الطريق على شباط للعودة إلى رئاسة المجلس.

آخر هذه التحالفات وأهمها، التحالف الأخير بين “الأحرار” و”الاستقلال” في جهة سوس ماسة، الذي نص في بنديه على أن الحزبين سيتحالفان  على مستوى تكوين مجلس جهة سوس، كما سيتوافقان  ويتحالفان من أجل تكوين مكاتب مجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية في الجهو نفسها.

إلا أن القرار الصادر عن قيادة حزب أخنوش، تجعل المتابع للشأن السياسي المحلي والوطني يتساءل عن مصير هذه التحالفات السابقة  واللاحقة، وهل ما أقره بلاغ الحزب من شرط موافقة اللجنة الوطنية للترشيحات سيلغي كل هذه التحالفات جملة وتفصيلا، أم أن الحزب سيكيف البلاغ حسب أهمية التحالف، خاصة بحديثنا عن أبرزها الذي قطع الطريق على حميد شباط نحو عمودية فاس.

وحاولت “آشكاين” التواصل مع عدد من قيادات الحزب لاستجلاء أجوبة عن هذه التساؤلات، من خلال أعضاء بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس والطالبي العاملي ، عبد الله غازي، لحسن السعدي، ومحمد بوسعيد، إلا ان هواتفهم ظلت ترن دون مجيب، رغم معرفتهم المسبقة بهوية المتصل.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين