كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن زيادات جديدة في عرفها سوق مواد البناء واصفة ذلك، بـ”الالتهاب الصاروخي” في جميع السلع، معربة (الجامعة) عن أملها في أن تعرف تشكيلة الحكومة المرتقبة وزارة تعنى بالاستهلاك وحماية المستهلك.
وأدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الزيادة التي طالت “الزجاج الذي ارتفع سعره من 70 درهم للمتر المربع ٳلى 135 درهم، وزيادة بنسبة 23 بالماءة في ثمن مادة الالمنيوم و”PVC ” و 10 بالمائة للسلع الأخرى”.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحامية المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح خص به “آشكاين”، أن “هذا الارتفاع الذي شهته مواد الباء مهول للغاية، إذ أن أقل زيادة فيها 10 بالمائة”.
ونبه الخراطي إلى أن “هذه الزيادة ستؤثر على الفئات المستفيدة من هذا القطاع”، معتبرا أن “هذا أكثر خطورة من الزيادة في المواد الاستهلاكية، لأن المواطن الراغب في بناء منزله سيتفاجأ بارتفاع المواد الأساسية في البناء ما سيزيد من كلفة العقارات”.
وضرب محدثنا مثالا على أثر هذه الزيادات، بما قد يحصل في “السكن الاقتصادي الذي يصل ثمن الشقة الواحدة حاليا 15 مليون سنتيم، في حين أن هذه الزيادة في أسعار مواد البناء ستجعله يقفز إلى 20 مليون سنتيم، وسيصعب على المواطن شراؤها”.
وأضاف أنه “لا وجود لأي مادة بناء لم يتم الزيادة فيها، بما في ذلك الخشب والصباغة وغيرها من المواد التي ذكرنا في البلاغ، والتي ارتفعت أسعارها في مناسبة الانتخابات، حيث اغتنم المقاولون الفرصة وزادوا في الأسعار”.
واعتبر الخراطي أن هذه الزيادات “حيف في حق المستهلك، وأن غياب الحكومة يمنعنا من توجيه تهم لها، إذ يبقى المسؤول عن هذه الزيادات هم المقاولون اللذين اغتنموا هذه الفرصة للاستغناء، علما أن الأسعار في الصين لم تعرف تغيرا ملحوظا”.
ولفت محدثنا الانتباه إلى أن “جميع المدراء والمسؤولين في مسؤولياتهم، لكن هذه المرحلة الانتقالية تجعل الجميع يمتنع عن اتخاذ أي قرار، وبالتالي نجد مواد البناء ارتفعت مثل الزجاج الذي ضربنا به مثلا، والذي فقد في السوق، وبإخضاعها لمفهوم للعرض والطلب ف سيرتفع ثمنها.
وأتي هذه الزيادة في مواد البناء، بعد ما طالت الزيادة أيضا المواد الغذائية، حيث كشف الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في وقت سابق، عن لائحة المواد التي طالها زيادة في الأسعار، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد حدوث زيارة في أسعار المواد الاستهلاكية دون نسبتها إلى جهة رسمية.
وفي ما يلي لائحة أولية حصلت عليها “آشكاين” للمواد التي طالتها الزيادة:
ما هو دور المنظمة المغربية لحقوق المستهلك بالنسبة للمواطن المغلوب على أمره، لا شئ. لأن الصراخ والعويل الذي تقوم به هذه المنظة، يقوم به المواطن نفسه. ولكي تكون المنظمة لها أهمية يجب عليها أن تتدخل لذا الجهات الرسمية كي تقوم هذه الأخيرة باسقاط هذه الزيادات وتضرب على كل يد تبحث عن الفوضى في هذا البلد.