أطلقت مئات الشخصيات الحقوقية والإسلامية من تيارات مختلفة، عريضة تضامنية مع الإمام سعيد أبو علين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10000 درهم، مطالبين بالإفراج عنه.
وعبرت 279 شخصية من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية والإعلامية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، في عريضة تضامنية أولية مع الإمام سعيد أبو علين توصلت آشكاين بنظير منها، عن “لاستنكارها اعتقال سعيد أبو علين، إمام ومدير مدرسة عتيقة بكلميم، وإدانته بسنتين سجنا نافذا على خلفية احتجاجه السلمي على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تحسين وضعية القيمين الدينيين، الذين يعيشون وضعية مادية بئيسة”.
واعتبر الموقعون على العريضة أن “إدانة سعيد أبو علين، فضلا عن كونها رسالة ترهيب لفئة القيمين الدينيين، ولكل من سولت له نفسه الاحتجاج السلمي ضدّ الظلم والقهر، فإنها قتل رمزي لأخلاق المغاربة وقيمهم التي يمثلها العلماء والائمة بما هو دعاة رشاد مؤتمنون على حفظ الدين وحراسة سياجه الأخلاقي من أي فساد أخلاقي أو إفساد “. مشددين على “إدانتهم لهذا الحكم” الذي وصفوه بـ”القاسي”، داعين “السلطات المعنية إلى إطلاق سراحه.
وكانت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير قد دخلت على خط قضية إدانة لإمام سعيد أبو علين، وعبرت في بلاغ صادر عنها، عن شجبها لما وصفتها بـ”الانتهاكات التي تطال هذه الفئة من المواطنين المغاربة”، مستنكرة بشدة هذا الاعتقال الذي وصفته بـ”التعسفي لسعيد أبو علين”، داعية الوزارة الوصية إلى “الاستماع لمطالب هذه الفئة وتغليب منطق الحوار بدل القمع والترهيب”.
وأوضح أصحاب البلاغ أنهم تابعوا بقلق اعتقال القيم الديني السيد سعيد أبو علين والحكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10000 درهم، في ظروف غابت عنها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة”، واصفة اعتقاله بـ”الانتقامي” لـ”مواقفه التي عبر عنها في العديد من الوقفات التي نظمتها فئة القيمين الدينيين بالمغرب تنديدا بما تعيشه من معاناة مادية ومعنوية.”
وكانت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد قضت يوم الاربعاء 15 شتنبر الجاري، بالحكم سنتين سجنا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق الإمام سعيد أبو علي، الذي كان مشرفا على مدرسة الرحمة العتيقة بأفركط- گلميم.
ويأتي هذا الحكم بعد أن اعتقل الإمام المذكور في أواخر غشت الماضي، من أمام منزل وزير الأوقاف أحمد التوفيق بعين عودة، حيث سافر من كلميم إلى نواحي الرباط للقاء الوزير والاحتجاج على قرار عزله من مهامه.
واعتبرت “صفحة الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب” الإلكترونية غير الرسمية، أن حكم المحكمة كان قاسيا في حق الإمام، موردة بالقول “للأسف الشديد الحكم قاس جدا جدا جدا على الإمام المعتقل سعيد أبي علي”.
حتى تلقى آذانا صاغية!!
كان حري بدابجي العريضة ان يتضامنوا مع الوزير و يقرحوا الفقيه و يعتذروا لجهله باعراف المقامات…
المقامات الأدبية طبعا!!
Les imams assurent une des fonctions publiques clef dans notre société, ce sont des fonctionnaires et ils doivent être traité en tant que tel et avoir un statut clair, cela évitera des situations tel que celle de ce monsieur qui ne demande que son droit. à ce que je sache ce monsieur n’a pas détourner des fonds publiques !x
الحرية للإمام ولجميع المعتقلين … وكفانا من الاعتقال التعسفي و المحاكمات الجائرة