هل ستفتح النيابة العامة تحقيقا في تصريحات لشكر الخطيرة حول بلفقيه؟

أطلق الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ إدريس لشكر، تصريحات قوية شغلت عددا هاما من المواطنين المغاربة حول عبد الوهاب بلفيقه والتحاقه بحزب الاصالة والمعاصرة بعدما كان يحضر للإنتخابات مع حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

“زعيم” الاتحاد الاشتراكي، قال أمس الاربعاء في ندوة صحفية، لقد “كان لي اتصال هاتفي مع بلفقيه أسبوعا قبل وضع الترشيحات، قلت له هناك ملف قضائي لك في المحكمة، قال لي ذلك الملف لن يبقى نهائيا في المحكمة”، في إشارة منه أنه تلقى وعودا بسحب ملفه القضائي أمام المحكمة.

وتابع لشكر، قائلا “أن تصل الوعود وتوزيع الترغيب والترهيب إلى هذا المستوى فلابد أن أتحدث عن المسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بعبد الوهاب بلفقيه، ونحن ننتظر ما سيقوله القضاء”، مشيرا إلى أن بلفقيه تعرض كذلك للترهيب والترغيب من أجل الالتحاق إلى أحزاب “التحالف الثلاثي”، حيث قال “الاحزاب الثلاثة دقت عليه ليلتحق بها، قبل أن يقرر الالتحاق بالأصالة والمعاصرة”.

ما قاله الكاتب الاول لحزب “الوردة” تزامنا مع إعلان الاغلبية الحكومية بخصوص سحب ملف بلفقيه أمام القضاء، كبير جدا لدرجة أنه سيشكك فئة من المغاربة في استقلال المؤسسة القضائية عن باقي المؤسسات بما فيها المؤسسات الحزبية، ويطرح أسئلة حول الجهات التي وعدته بذلك وحول طبيعة وسائل اشتغال قيادات بعض الاحزاب السياسية لاستقطاب المرشحين.

كما أشار المسؤول الحزبي الغاضب من خروج حزبه للمعارضة، إلى أن بلفقيه الذي توفي بطلق ناري تعرض للتهديد والترهيب، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي أرهبته وهددته، وتأثير هذه التصريحات الصادرة عن مسؤول حزبي “كبير” على صورة المغرب خارجيا وديمقراطيته الناشئة.

أمام ما سبقت الاشارة إليه، يطرح السؤال حول مآل التصريحات التي أدلى بها الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي حول قضية شغلت فئة عريضة من المغاربة، وهل ستتدخل النيابة العامة من أجل فتح تحقيق حول تصريحات إدريس لشكر؟ أم أن هذا الملف سيكون من الملفات التي قيل فيها “كم من حاجة قضيناها بتركها”؟