أعلنت وزارة الصحة، في الفاتح من أكتوبر الجاري، اعتماد الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفئات هشة، بينما لم تفصح عن مصير الفئات التي تلقت لقاحات ذات جرعة واحدة.
ومن بين هذه اللقاحات اتلي راج حولها نقاش اعتماد جرعة إضافية منه، لقاح ‘جونسون آند جونسون’ الأمريكي ذو الجرعة الواحدة، فهل سيتم تطعيم الملقحين بجرعة من هذا اللقاح بجرعة ثانية منه؟، على غرار باقي اللقاحات التي تتطلب أخذ جرعتين لاستيفاء عملية التلقيح.
ويرى عضو اللجنة العلمية للتلقيح، جعفر هيكل، أن “سؤال استعمال جرعة ثانية من لقاح جونسون من عدم ذلك يجب طرحه على وزارة الصحة”، مؤكدا على أن الأساسي هو أن الشخص الذي تم تلقيحه إما بجرعة واحدة من جونسون، أو جرعتين من سينوفارم أو أسترازينيكا، نضيف له جرعة ثالثة لفئة معينة من السكان، منهم المسنين أصحاب الأمراض المزمنة، مهنيي الصحة وغيرهم”.
وأكد هيكل في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “من تلقى حقنة واحدة من لقاح ‘جنوسون آند جونسون’ يعتبر أنه قد أخذ تلقيحهم التام، لأن جونسون فيه جرعة واحدة فقط، بينما سينوفارم وأسترازينيكا فيهما جرعتين لكل واحد”.
وتابع محدثنا على أن “التعامل مع هذه الجرعات يتم “بنفس المنطق، إذ أن الهدف منه حماية الناس، نظرا لأن مناعتهم تقِل بعد ستة أشهر ما يجعلنا نعيد تقوية مناعتهم بهذه الجرعات الإضافية لمدة 6 أو 8 أشهر إضافية”.
وخلص هيكل إلى أن ” كل من تلقوا لقاحهم التام سواء من جونسون أو أسترازينيكا أو سينوفارم، بجرعة واحدة في حالة جنوسون، أو جرعتين في حالة اللقاحين الآخرين، فسيتم إضافة جرعة إضافية لهم”.
وكانت أصوات حقوقيين ومهنيين قد تعالت في قطاع الصحة تطالب بوقف التلقيح للقاصرين وضمان حرية الاختيار للبالغين”، حيث راسل المئات من الأطباء والصيادلة والممرضين والأطر التابعة للقطاع الصحي بالمغرب، وزير الصحة خالد آيت الطالب يدعونه لوقف عملية تلقيح الأطفال القاصرين، وضمان حرية اختيار التطعيم للأفراد البالغين مع ضرورة إلغاء جواز التلقيح.
وعزا مهنيو الصحة والذين بلغ عددهم 217 شخصا من الموقعين على الرسالة المفتوحة التي نشرت “آشكاين” محتواها سابقا، سبب دعوتهم إلى كون “هذا التطعيم لم يلق إجماعا من الناحية العلمية، ومع ذلك تستمر حملة التطعيم في إثارة تساؤلات شرعية وقانونية”.
