ما مدى قانونية فرض جواز التلقيح على المغاربة؟ .. حقوقيون يجيبون

فرضت الحكومة جواز التلقيح من أجل السماح للمغاربة بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وذلك ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وكشف بلاغ صادر عن الحكومة، أنه سفرض إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، بالمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاء ات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

ويتساءل عدد من المواطنين المغاربة عن مدى قانونية القرار الذي اتخذته الحكومة، والقاضي بفرض جواز التلقيح من أجل السماح لهم بالتنقل بين العمالات والأقاليم وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي وقاعات الرياضة والحمامات.

قرار غير قانوني وغير حقوقي

في هذا الاطار، يرى رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان” والمحامي بهيئة تطوان؛ الحبيب حاجي، أن القرار المتخذ من طرف الحكومة بفرض جواز التلقيح “إجراء غير قانوني وغير حقوقي”، مضيفا “لا يوجد نص قانوني لفرض هذا القرار، ولم يصادق البرلمان عن أي مقترح قانون أو مشروع قانوني يفرض عملية التلقيح”.

وأوضح حاجي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “القرار الصادر عن الحكومة يتعلق بعملية إجبارية أو اختيارية التلقيح، فإن كان التلقيح إجباريا فالتوفر على جواز التلقيح إلزامي كذلك”، مسترسلا “أما وأن الحال غير ذلك، بحيث أن التلقيح غير إجباري؛ فالجواز غير إجباري كذلك”.

“وحيث أنه لحدود اللحظة ليس هناك قانون يفرض عملية التلقيح على المغاربة، فالقرار الصادر عن الحكومة لا ينبني على أي نص قانوني، وبالتالي فهذا القرار غير قانوني وغير حقوقي”، بحسب تعبير المتحدث.

ممارسة لا قانونية وغير سليمة

من جهته، يرى الناشط الحقوقي؛ عبد الرزاق بوغنبور، أن قرار الحكومة “لا سند قانوني له، وهو نوع من الممارسة اللا قانونية وغير السليمة”، مشددا على أن ذلك يؤكد “ارتجالية وعشوائية الحكومة في التعامل مع الجائحة، خاصة أن فرض إجبارية التلقيح على من اعتبر أن الأمر يدخل في إطار حريته الشخصية وأنه غير مجبر على إدخال مواد إلى جسمه غير مقتنع بجدواها صحيا، يتعارض مع المقتضيات الواردة عن منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على الطابع الاختياري للتلقيح”.

ويعتبر بوغنبور، في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذا القرار يسائل الحكومة عما تم تداوله سابقا، من كون أن عملية التلقيح تتجه إلى مناعة القطيع من خلال تجاوز سقف ٪80″، متسائلا “أيننا من مناعة القطيع؟ من يتحمل نتائج الوفيات والمخلفات السلبية للمتلقحين بعد الجرأة الأولى؟ وهل ستمنع الحكومة الموظفين والمستخدمين الرافضين للتلقيح من ولوج مرافقهم؟ وما سندها في ذلك؟”.

وخلص الناشط الحقوقي، إلى أن “قرار الحكومة يتسم بالارتجالية والعشوائية في غياب أي سند قانوني”، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أنها “لم تستطع اقناع كافة مواطنيها بالتوجه نحو التلقيح، واختارت هذا الأسلوب لتبتز المواطنين من أجل تلقي التلقيح وإلا سيتم تقييد تحركاتهم ومنعهم من ولوج المرافق العمومية والخاصة”، مبرزا أن هذا يجعلنا أمام حالة تمييز وإقصاء ممنهج في حق مواطنين مارسوا قناعاتهم بكل حرية”، وفق المتحدث.