هكذا تمس إجبارية جواز التلقيح بسرية المعطيات الشخصية

خلق قرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح من أجل السماح للمغاربة بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، نقاشا يتمحور كما بين ما هو قانوني وحقوقي.

فبغض النظر عن ما مدى قانونية فرض جواز التلقيح على المغاربة، يطرح القرار الذي أعلنت عنه السلطات المغربية إشكالات حقوقية، يتمثل أبرزها في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

في هذا الاطار، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، إن “الحكومة ملتبسة في التعامل مع موضوع فرض جواز التلقيح، لأنها تحاول الالتفاف على موضوع إجبارية عملية التقليح من عدمه”، مضيفا “فعوض أن تقرر الحكومة إجبارية التلقيح وتتحمل المسؤولية بشكل مباشر في ذلك، التجأت إلى حيلة الادلاء بجواز التلقيح”.

وبسط الغلوسي في تصريح لـ”آشكاين”، الاشكالات التي يطرحها موضوع فرض جواز التلقيح، منها أن “بعض الاشخاص لا صفة وظيفية لهم سيتكلفون بمراقبة هذا الجواز، وسيطالبون المواطنين بمدهم بهذا الجواز في المقاهي والحمامات وغيرها”، مسترسلا “لكن هذا الجواز يتضمن معطيات خاصة بكل شخص”.

وتساءل المتحدث، “ما هو النص القانوني الذي سيخول لهذا الشخص مطالبة المواطنين بمده بهذا الجواز التي يضم معطيات خاصة؟” مستدركا “أن هذا الشخص سيتأكد من أن الجواز الذي قدم له هو للشخص الذي مده له أم لشخص آخر، يعني أنه يمكن أن يتجاوز ذلك لطلب البطاقة الوطنية للتأكد من مدى مطابقة الجواز لهويته الحقيقية”.

بناء على ذلك، يرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكومة بهذا القرار “تكون قد أسندت لأشخاص لا صفة وظيفية لهم وغير مكلفين قانونا بإنفاذ القانون مسؤولية الاطلاع على هذا الجواز الذي يتضمن معطيات شخصية، فهل يمكن لهؤلاء من الناحية القانونية القيام بهذه المهمة؟”.

وخلص الغلوسي، إلى طرح إشكال آخر يتعلق بـ”مسألة رفض مواطن معين الادلاء بجواز التلقيح للشخص الذي طالبه به في المقهى أو المطعم أو في إحدى الادارات العمومية أو الخاصة، هل يحق له أن يمنع المواطن من ولوج الفضاء أو المؤؤسة التي يريد؟ وبأي سند قانوني يمكن له ذلك بالرغم من أن لا صفة ولا سلطة له؟”