لماذا وإلى أين ؟

بنسعيد يأمر بمنع الموظفين والمواطنين غير الحاملين لجواز التلقيح من ولوج مرافق وزارته (وثيقة)

شرعت بعض الوزارات بشكل سريع في تنزيل القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بفرض جواز التلقيح على المواطنين، اعتبارا من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.

في هذا الاطار، أمر وزار الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، المدراء المركزيين والجهويين والاقليميين لوزارته، بالحرص على “التنزيل السليم” لمقتضيات القرار الحكومي القاضي بضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بوثيقة جواز التلقيح عند ولوج مختلف المرافق والمؤسسات.

وسارعت الوزارة المذكورة، إلى تنزيل القرار بالرغم من النقاش القانوني والحقوقي الذي أثير حوله، حيث أعلن عدد من الحقوقيين رفضهم للقرار، فيما قرر الحزب الاشتراكي الموحد التوجه نحو المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقة القرار للدستور.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
حنظلة
المعلق(ة)
21 أكتوبر 2021 10:55

الوزارة خلاها ليك باك…
الله يلعن اللي ما يحشم…هادشي فاش حادكين…أما شي تدابير في مصلحة تاشباب…الله يجيب

محمد
المعلق(ة)
21 أكتوبر 2021 09:06

الحق في عدم الاصابة بوباء مستشر من أسمى الحقوق ، و الرافض للجواز أو للتلقيح شخص غير ناضج في أقواله و أفعاله تهديد للسلامة الصحية لوطن بكامله . و عليه فإن النيابة العامة في البلد المعني عليها بالتدخل ليس فقط ضد صاحب الدعوى الى عدم ايتعمال الجواز أو التلقيح بل أيضا ضد من يروج أقوالهم من صحف أو مواقع بين قوسين إخبارية .

said
المعلق(ة)
21 أكتوبر 2021 08:16

كنت تحمل الحقيبة لسيدك بين عشية و ضحها أصبحت تفرض قرارات غير قانونية وتريد مساس حرية المواضفين الأحرار بينما منصبكا كوزير بين قوسين مشكوك فيه

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x