شرعت بعض الوزارات بشكل سريع في تنزيل القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بفرض جواز التلقيح على المواطنين، اعتبارا من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
في هذا الاطار، أمر وزار الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، المدراء المركزيين والجهويين والاقليميين لوزارته، بالحرص على “التنزيل السليم” لمقتضيات القرار الحكومي القاضي بضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بوثيقة جواز التلقيح عند ولوج مختلف المرافق والمؤسسات.
وسارعت الوزارة المذكورة، إلى تنزيل القرار بالرغم من النقاش القانوني والحقوقي الذي أثير حوله، حيث أعلن عدد من الحقوقيين رفضهم للقرار، فيما قرر الحزب الاشتراكي الموحد التوجه نحو المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقة القرار للدستور.
الوزارة خلاها ليك باك…
الله يلعن اللي ما يحشم…هادشي فاش حادكين…أما شي تدابير في مصلحة تاشباب…الله يجيب
الحق في عدم الاصابة بوباء مستشر من أسمى الحقوق ، و الرافض للجواز أو للتلقيح شخص غير ناضج في أقواله و أفعاله تهديد للسلامة الصحية لوطن بكامله . و عليه فإن النيابة العامة في البلد المعني عليها بالتدخل ليس فقط ضد صاحب الدعوى الى عدم ايتعمال الجواز أو التلقيح بل أيضا ضد من يروج أقوالهم من صحف أو مواقع بين قوسين إخبارية .
كنت تحمل الحقيبة لسيدك بين عشية و ضحها أصبحت تفرض قرارات غير قانونية وتريد مساس حرية المواضفين الأحرار بينما منصبكا كوزير بين قوسين مشكوك فيه