الشرطة القضائية تدخل على خط تحول مشروع بالملاير إلى صحراء قاحلة بزاكورة

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.

وحسب منشور للرئيس الوطني للجمعية المذكورة، محمد الغلوسي، فإن إحالة هذا الملف تأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكورة والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 46 مليون درهم”، وقيل حينها، يضيف المتحدث ” بأن هذا المشروع سيشكل متنفسا للإقليم وهو أضخم مشروع بيئي إلا أن واقعه اليوم لا يسر أحدًا وتحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة وتعالت الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة”.

واعتبر الغلوسي في تدوينة على صفحته الاجتماعية بالفيسبوك، أن “إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش هو مقدمة لفك خيوط هذه القضية وتحديد المسؤوليات”، مشيرا إلى أنه “من المرتقب أن يتم تدشين البحث التمهيدي بالاستماع قريبا لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن يتلو ذلك، كما جرت العادة في مثل هذه القضايا، الاطلاع على وثائق القضية وحجزها والاستماع لكل المسؤولين عن هذا المشروع الذي كان حلما فأصبح واقعا لكنه للأسف تعرض للإهمال والتقصير فتبخرت المبالغ المالية الضخمة الموجهة له”.

وتمنى المسؤول الحقوقي نفسه أن “يذهب البحث إلى النهاية لمساءلة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية مهما كانت مواقعهم وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة الاعتبار لمنطقة تواجه الإقصاء والتهميش والحيف “.

وكان الغلوسي،  قد كشف في وقت سابق عن تعرض مشروع الحزام الأخضر بزاكورة إلى “الإهمال”، ما حوله إلى صحراء قاحلة، بعدما كانت الساكنة تأمل خيرا في أن تصبح هذه المساحة متنفسا لأبناء المنطقة، لعما أن هذا المشروع قد توج بجائزة وطنية للبيئة بغرس 120 ألف شجرة على مساحة 300 هكتار بهدف إقامة غطاء نباتي بديل.

وقال الغلوسي، إن “بعض الفعاليات المدنية بمدينة زاكورة تواصلت معه خلال الأسبوعين الماضيين بخصوص مشروع الحزام الأخضر للمدينة والذي تبناه المجلس الإقليمي للمدينة وبمساهمة مجموعة من الشركاء والمتدخلين وهو المشروع الذي خصص له مبلغ 46.800.000,00 مليون درهم”.