2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفاد بلاغ موقع باسم رشيد الطالبي العلمي بصفته رئيس مجلس النواب، أن هذا الأخير سيعقد جلسة عمومية يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري.
وأفاد بلاغ العلمي أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.
المثير في بلاغ الطالبي العلمي، أنه حدد شرط التوفر على جواز التلقيح لولوج مقر المجلس المذكور، وذلك تنفيذا لقرار السلطات بشأن التدابير الاحترازية الجديدة التي أصبحت تعتمد جواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة والفضاءات العمومية والتنقل.. .
وبناء على هذا القرار، سيجد عدد من النواب البرلمانيين أنفسهم ممنوعين من ولوج قاعة البرلمان، وذلك نطرا لكونهم لا يتوفرون على جواز التلقيح، سواء لأنهم لم يتلقحوا لأسباب صحية أو لأن لهم موقف من التلقيح، كما هو حال النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب.
قرار العلمي يطرح سؤال مدى دستورية وقانونية منع ممثل للأمة من مزاولة مهامه النيابية التمثيلية؟
بعد كل المداد الذي اسيل عن قضايا التهرب الضريبي، و صفقة الصفحة اياها في عهد تحمله للوزارة التي اعفي من مهامها!!
بعد كل هذا و ذاك يمكنني أن أقول انه يحق له منع و طرد …مادام دخل و اصبح بقدرة قادر فيما هو عليه!!
واش البرلمان سلطة مستقلة ام مجرد إدارة تابعة للحكومة.
قد يكون تدخل منيب في البرلمان من بين أسباب قرار فرض الجواز.
إذا كان فرض جواز التلقيح غير قانوني دستوري، فيجب على ممثلي الأمة ” ان كانوا كذلك” يعني كل البرلمانيين ان يقطعوا جلسات البرلمان، وإلا ليسوا كذلك