ما مدى دستورية منع نواب من ولوج البرلمان بسبب جواز التلقيح؟.. العلام يجيب

حدد رئيس مجلس النواب؛ رشيد الطالبي العلمي، شرط التوفر على جواز التلقيح لولوج مقر المجلس المذكور، “تنفيذا لقرار السلطات بشأن التدابير الاحترازية الجديدة التي أصبحت تعتمد جواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة والفضاءات العمومية والتنقل..”.

شرط رئيس مجلس النواب، سيجعل مجموعة من النائبات والنواب البرلمانيين خارج قبة البرلمان بذريعة عدم توفرهم على جواز التلقيح، وبالتالي عدم قيامهم بمهمتهم التمثيلية التي انتخبوا لأجلها. وعلى هذا الاساس يطرح سؤال ما مدى دستورية منع البرلمانيين من ولوج المؤسسة التشريعية بمبرر عدم توقرهم على جواز التلقيح؟

في هذا الاطار، يرى أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض؛ عبد الرحيم العلام، أن هذا الاجراء “غير معقول وفيه اعتداء على حق دستوري، باعتبار أن قانون الطوارئ هو قانون عادي، ومهمة البرلماني حددها الدستور وليس القانون، كما أن البرلماني يحضى بالحصانة”، مضيفا “منع برلماني يتوفر على تفويض من الشعب من دخول مجلس الشعب هو اعتداء على حق دستوري واعتداء على الدستور”.

وأوضح العلام في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “حتى من الناحية العملية؛ فهذا القرار غير ممكن”، مردفا “إذا أراد عضو بالبرلمان أن يستفيد من جرعات اللقاح، فعليه طلب موعد، ثم الجرعة الاولى، وبعدها سينتظر ثلاثة أسابيع أو أربعة من أجل الاستفادة من الجرعة الثانية، فهل سيتم منعه شهرا كاملا من مهمته في تمثيل الامة؟”، مسترسلا “غير ممكن”، وفق المتحدث.

وكانت الحكومة، قد أصدرت قرارات يقضي بفرض جواز التلقيح من أجل السماح للمغاربة بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية وولوج الادارات والمؤسسات العمويمة والخاصة، وهو ما خلق نقاشا وتباينا في الاراء بين من يرى ذلك في مصلحة البلاد وبين من يراه تسلطا على المواطنين وإجبارهم على التلقيح.