قرار مجلس الأمن2021 /843: سقوط للجزائر ونسف الوكالة في النزاع

عادل محمدي

يوجد مشكل الصحراء من الناحية الجغرافية في زاوية تقاطع الصحراء الساحلية بين المغرب والجزائر وموريتانيا ، ومالي بشكل غير مباشر ، حيت تستمد صيرورتها “البؤرة” من هذا الفضاء المغاربي الذي يهدف إلى جعل مكاسب استراتيجية لمنافد سياسية، اقتصادية، أو انسانية ناتجة عن تبني ملفات الهجرة بين الدول الإقليمية الافريقية من جهة، ودول الاتحاد الاوريي.

وعليه من خلال هذا المدخل يتبين ان القرار رS/843/2021 الصادر ب 29 اكتوبر  عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى منهجية واضحة تستهدف أطراف الدول بما فيها الجزائر للجلوس جنبا إلى جنبا مع المغرب، وموريتانيا، والبوليساريو، هذا الإجراء يشكل في حد ذاته مكسبا للدبلوماسية المغربية، ونسف طاكتيك دولة الجزائر لتوظيف اطروحات بالوكالة اتجاه قضية الصحراء ،التي  ظلت ترفض إدراجها ضمن مسلسل الموائد المستديرة وتحاول التملص من مسؤوليتها في تغذية النزاع المفتعل من خلال مسألة “تقرير المصير الذي تتماشى معه الجزائر كليا.

إن هذا القرار الذي صوتت لصالحه 13 دولة من أصل 15 دولة  في امتناع كل من روسيا وتونس، وصوت أربعة من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وفرنسا)، سيعتمد آليه  الموائد المستديرة التي تعتير الوحيدة لتدبير المسلسل وهي مذكورة أربع مرات في القرار باعتبارها آلية يجب متابعتها من قبل المبعوث الشخصي  للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء ديمي ستور على طول مسار المفاوضات وهي مذكورة أربع مرات حسب تعبير وزير خارجية المغرب.

بالإضافة كذالك ذكر  المغرب  في القرار بنفس عدد مرات الجزائر فيه اشارة ان هاته الدول لها مسؤولية في تدبير النزاع.

إن جلوس الجزائر بالموائد المستديرة يشكل تقدما ملموسا للأمم المتحدة في حد ذاتها بالأخذ بالحلول الواقعية والبراغماتية لحل لنزاع الصحراء، ورسالة واضحة للطرف الرئيسي الجزائر لنزول من البرج وتقديم مبرهنات الحقيقة اتجاه التاريخ سواء القريب منه أو البعيد. والحد من مطبات تدبير النزاع بالوكالة الذي يقود العمليات التي من شأنها الدفع بمسلسل المفاوضات إلى الأمام.

باحث في العلوم السياسية

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.