غالي يقصف مركز المراقبة الوبائية ويكشف أرقاما صادمة عن عدد وفيات كورونا

كشف الدكتور الصيدلاني ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛ عزيز غالي، أن ما كشف عنه مركز المراقبة الوبائية حول الأثار الجانبية للملقيحين في المغرب، تعوزه العديد من المعطيات التي من شأنها تأكيد مضمونه.

وقال غالي في تصريح لـ”آشكاين”، إن “هذا المركز أعلن عن وجود 35 ألف حالة مصابة بأعراض جانبية جراء التلقيح، لكنه لم يكشف عن معطيات تؤكد حقيقة هذا الرقم، كما لم تشر قط إلى عدد الوفيات بسبب التلقيح، وكأن عملية التلقيح لم تتسبب في وفاة مواطنين”.

وأوضح المتحدث، أن من حق المغاربة معرفة جميع المعطيات الخاصة بعملية التلقيح والاعراض الجانبية المترتبة عنها، ومن بين هذه المعطيات؛ الاحصائيات الخاصة بالحالات المسجلة على مستوى المدن وعلى مستوى القرى القرى، مردفا “ثم أين كان هذا المركز طيلة مدة انتشار الوباء؟”.

وتساءل الدكتور الصيدلاني، “ما هي السبل التي ستنهجها الدولة من أجل تعويض هؤلاء المواطنين الذين أصيبوا بأعراض جانبية بعد تفاعلهم بشكل إيجابي مع حملة التلقيح”، مشيرا إلى أن “فرنسا اعتمدت صندوقا من أجل تعويض المتضررين؛ لكن المغرب لم يعلن بعد عن أية شيء بخصوص تعويض هؤلاء المواطنين”.

وبخصوص التقرير الذي حدد أعداد الوفيات بسبب وباء كورونا في خمسة ملايين مواطن حول العالم، أبرز متحدث “آشكاين”، أن هذا الرقم غير دقيق، لأنه جرى احتساب المواطنات والمواطنين الذين ماتوا داخل المستشفيات، ولم يتم احتساب المواطنين الذي ماتوا في ديارهم، كما أن اختبارات كورونا لم تتوفر في جميع البلدان.

وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى أن “أعداد الوفيات بسبب وباء كورونا حول العالم يمكن أن تصل إلى 22 مليون شخص على الاقل، وليس خمسة ملايين كما جاء في التقرير”، مشددا على أن “هذا الرقم المصرح به ضعيف جدا أمام الحقيقة”، وفق تعبير المتحدث.

وكانت مديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية؛ البروفيسور رشيدة سليماني بن الشيخ، قد كشفت أن المركز توصل حتى الآن بـ35 ألف تبليغ بخصوص المضاعفات الجانبية للقاح المضاد لـ”كوفيدء19″، مشيرة إلى أن ٪99.5 من الحالات المبلغ عنها تتعلق بمضاعفات “بسيطة جدا”.

وأكدت البروفيسور، أن ٪ 80 من التبليغات كان مصدرها المواطنون، بينما ٪20 منها تقدم بها العاملون في مجال الصحة، مشيرة إلى أن الحالات التي تصنفها منظمة الصحة العالمية مستعصية وتحتاج إلى رعاية مكثفة وتتبع طبي لا تشكل سوى ٪0.5 من الحالات التي تم الإبلاغ عنها.