وهبي: أنا من طلبت من رئيس الحكومة سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع من البرلمان

دخل وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، على خط النقاش الدائر حول الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة لمجلس النواب؛ بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.

وقال وهبي في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية أمس الأربعاء، “أنا من اقترح على رئيس الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان، قبل أن يتخذ هو القرار”، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو “محاولة إعداد قانون جنائي منسجم ومتكامل”.

واعتبر وزير العدل أن سبب سحب القانون الجنائي من البرلمان لا يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، موضحا “تجريم الإثراء لا يخيفنا ولا إشكال لدينا في إدراجه في نص القانون، لكن يجب أن نحيط بهذا الموضوع من كل الجوانب شأنه شأن مجموعة من النصوص القانونية الأخرى”.

وخلص وهبي، إلى التأكيد على أن القانون الجنائي لا يطرح إشكال تجريم الإثراء غير المشروع فقط، بل يطرح مجموعة من الإشكالات التي يجب مناقشتها، من قبيل الإعدام والإجهاض والحريات الفردية.

يأتي ذلك، بعدما أثير نقاش حول الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة لمجلس النواب من أجل سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.