2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مازالت توجسات إسبانيا متواصلة بخصوص السياسة الخارجية التي صار المغرب ينهجها مؤخرا في علاقاتها الخارجية الاقتصادية والسياسية على حد سواء، وهو ما بدا جليا في برلمان الجارة الشمالية، وتفاعله مع منح المغرب لشركة “ratio petroleum energy” الإسرائيلية ترخيصا للتنقيب على الغاز والنفط في السواحل الجنوبية، بسبب مخاوف قادة جز الكناري من أن تشمل عمليات التنقيب الحدود البحرية لهذه الجُزُر.
وظهر تتبع إسبانيا لهذا الملف، من خلال ما كشف عنه رئيس جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، حول الضمانات التي توصل بها، في جلسة عامة للبرلمان الإسباني أمس الأربعاء،، ردًا على سؤال من المتحدث باسم المجموعة البرلمانية لنويفا كانارياس، لويس كامبوس، حول إعلان منح التراخيص من قبل المملكة المغربية لإسرائيل بالتنقيب في المياه القريبة من جزر الكناري.
وأشار الرئيس إلى أنه بمجرد علمه بهذه العقود، اتصل على الفور بوزير الخارجية الإسبانية، الذي أخبره أن هناك تقريرًا من الوزارة يخلص إلى عدم وجود تضارب مع مياه السيادة الإسبانية والكنارية، وأنه سيتم الاتصال بنظيره المغربي لتوضيح أي أسئلة في هذا الصدد، وهو ما يجعلنا نتساءل عن خلفيات تخوف إسبانيا من تنقيب إسرائيل في السواحل الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الإطار، أوضح المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن “تحديد الجرف القاري يطرح مشكلات حقيقية مع الجارة الشمالية، وبين مبادئ القانون الدولي التي تحدد مسافة المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، إلا أنه ولسوء تفسير إسباني للقانون الدولي ولاسيما في تحديد الجرف القاري بين جزر الكناري والسواحل الصحراوية”.
وأكد الفاتحي، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “المغرب قد دعا في وقت سابق إسبانيا إلى الحوار لحل مثل هذه الاختلافات لتجاوز هذه الخلافات في التفسير”، مشيرإلى أنه “يتوقع أن تكون سواحل الصحراء غنية بالمعادن، وأن ذلك يزيد من الأطماع الاسبانية مما ينتج عنه مشكلات فنية”.
ويرى الفاتحي أن “المغرب قد حسم مسألة الاستفادة من فرص الاستثمار في الصحراء بضرورة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليم الجنوبية، فإنه بالضرورة، ستعمل بعض الجهات على اصطناع مشكلات تتعلق بالحدود البحرية خاصة أن سواحل مدينة الداخلة غنية بمعدن الليثوم الذي يستعمل كثيرا في صناعة الهواتف النقالة وبطاريات السيارات الكهربائية”.
وشدد محدثنا على أن “عددا من الأحزاب الإسبانية يهمها إعاقة مسار التنمية في الصحراء، بما يعطل الأمن والاستقرار في المنطقة وبالتالي إبقاء ملف حل الصحراء عالقا، وهي بذلك تفتعل أزمة الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا”.
موردا أن “العديد من الأحزاب الإسبانية المناوئة لوحدة المغرب الترابية ولا سيما في الحكومات المحلية، كما هو الحال لحكومة جزر الكناري، تستغل مسألة الحدود البحرية للمزايدة على ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وخلص المحلل السياسي نفسه إلى أنه “بعد أن سن المغرب التشريعات التي تحدد مجاله البحري بات يتحدث نِديا في مواجهة إسبانيا، بينما بعض الجهات يزعجها ذلك فتعمل على اختلاق أزمة الحدود وتضغط بوضعية الصحراء في الأمم المتحدة على أحقية المغرب”.
جدير بالذكر أن، شركة التنقيب الإسرائيلي “Ratio Petroleum”، قد أعلنت في وقت سابق، عن توقيعها اتفاقية مع وزارة الطاقة والمعادن المغربية، تمنحها الحق الحصري في دراسة والبحث في كتلة أتلانتيك الداخلة على طول ساحل المحيط الأطلسي، على مستوى الصحراء المغربية، بحسب ما نشرته عدة وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع “Energianews” المتخصص في أخبار الطاقة.
ووفق المصدر ذاته، فإن المنطقة التي ستقوم فيها الشركة بالتنقيب تمتد من الساحل إلى الواجهة البحرية، لعمق يصل إلى حوالي 3000 متر، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية لـ”البلوك” تبلغ أكثر من 129 ألف كيلومتر مربع.
