داعمو معتقلي الحراك يعلقون على تصريح وهبي بخصوص العفو عن الزفزافي ومن معه

دخلت “اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة” على خط التصريحات التي أدلى بها وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، بخصوص عزمه التقدم بملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل العفو على المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة 2016 أو ما يعرف بـ”معتقلي الريف”.

وقال اللجنة المذكورة، إنها ستتابع “تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها”، معتبرة تصريح وزير العدل “بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع للحكومة في اجراء ات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه القابعين ظلما وراء القضبان بعد الأحكام الانتقامية عليهم”.

وأكد اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ف بلاغ لها، أن عزم وهبي التقدم بملتمس إلى الملك للعفو على المعتقلين “أمر جد إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف”، مشيرا إلى أن هذا المسعى “يتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2017”.

وكان وهبي، قد قال في برنامج “حديث مع الصحافة”، إنه “يتشاور مع الوزراء ومع الموظفين في وزارة العدل ومع الجميع من أجل اختيار أحسن الطرق للتقدم بملتمس إلى جلالة الملك بغية إصدار عفو عن هؤلاء المعتقلين، لأن العفو من اختصاص جلالة الملك، وسيتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا”.

وقبل 24 ساعة من هذه التصريحات، تبرأ وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تصريحاته بطريقة غير مباشرة، حيث خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الخميس، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “ماشي غير أجي وطلب العفو الملكي”، مضيفا أن “العفو عليهم بيد الملك”، وأن استفادتهم منه “رهين بتقديمهم للطلب”.