الشيات يبرز خلفيات إقالة تبون لـ3 وزراء في حكومته في ظل ظرفية متوترة

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، وبشكل مفاجئ مهام 3 وزراء في حكومة بلاده، ويتعلق الأمر بكل من وزير الفلاحة والعمل والإعلام.

وتأتي هذه الإقالة بعد أربعة أشهر من تعيين حكومة أيمن بن عبد الرحمن، الجديدة، مما يطرح علامات استفهام حول خلفياتها، خصوصا في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بمزيد من التوتر بين الجانبين الجزائر والمغرب الذي تعببره عدوها الأول.

وفي هذا الصدد، أورد المحلل السياسي، خالد الشيات أن هناك ضوابط وعوامل للاستوزار في الجزائر غير مبنية على الأسس المتعارف عليها في الديمقراطية، وإنما مبنية بمدى الولاء لنظام العسكر والتوجه العدائي للمغرب.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أن الملاحظ عموما أن هناك أدوات أساسية ليصل الشخص لسدة الاستوزار بالجزائر، شارحا “أهمها أن يكون المرشح عميلا ومتواطئا مع رؤية الجيش، خادما وفيا للمنظومة بغظ النظر عن الكفاءة”.

وأن يكون قريبا من الجهات الحاكمة للجيش، يضيف الشيات “الشرط الأساسي أيضا أن يكون عدوا لذوذا للمغرب وأن يكون في خطاباته وتصوراته معاديا للمغرب ووحدته الترابية”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه الإقالة هي انعكاس لتخبطات النظام العسكري الذي يتخبط خبط عشواء في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تخنق الجزائريين، في حين يحمل المملكة سبب مشاكله الداخلية.

وأكد على أن مسألة ربط إعفاء الوزراء بما يروجه النظام الجزائري بخصوص الأداء والكفاءة لا أساس له من الصحة، مبرزا أن المسألة مرتبطة بتقاطبات داخل النسق السياسي الجزائري الداخلي والعسكري بالأساس.

وحسب بيان للرئاسة، فإن “الرئيس تبون قرر تعيين محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لعبد الحميد حمداني، ومحمد بوسليماني وزيرًا للاتصال (الإعلام)، خلفا لعمار بلحيمر”.

كذلك جرى تعيين يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لعبد الرحمن لحفاية، وفقا للبيان الذي أورد أن القرار جاء بعد استشارة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، دون تقديم تفاصيل أكثر حول سبب إنهاء مهام الوزراء الثلاثة.