بوانو يصف بيتاس بـ”غلام الحكومة” ويقصف وهبي

قصف رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، كلا من الناطق الرمسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ووزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، واصفا بايتاس بـ”الغلام” وموجها انتقادات لاذعة إلى وهبي.

وتساءل المتحدث، موجها خطابه لبايتاس “ما معنى أن يدعو غلام الحكومة، المعارضة الى الانسحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى، هل اختلطت لدى هذا الغلام مهمة ناطق باسم الحكومة، المحددة في مرسوم اختصاصاته، بمهمة ناطق باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا وقانونيا، أم أنه كان مجرد ناقل لحلم يراود من جاء به للبرلمان ثم ذهب به الى الحكومة”.

وشدد بوانو، في تدوينة فيسبوكية أفردها برده على تصريحات بايتاس ووهبي، على أنه “على بايتاس ان يركز في اختصاصاته، ويدافع عن الحكومة، ويراجع جيدا المقتضيات القانونية المؤطرة لمهمته، ومنها النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن يتجنب التدخل في أمور تعني نواب الأمة ولا تعنيه، واذا استمر في القفز في الهواء، فنحن جاهزون دائما للرد على هرطقته السياسية”.

وقال بوانو، إن “تصريحات بعض المنتسبين لحكومة الارتباك تتوالى علينا والتطبيع مع الفساد، دونما خجل، وكأني بأصحابها يصدقون أن مواقفهم أو تاريخهم وتاريخ أحزابهم، أو أصوات المواطنين التي لا تشوبها شائبة، هي من أوصلتهم الى الحكومة”.

وأضاف “من هذه التصريحات، ما نُسب لأحدهم وجد نفسه متسلقا للوظائف السياسية، تابعا ومكفولا، لم يُعرف له أثر في السياسة من قبل، غلبه حماس الموقع والصفة، تحدث بما لا يفهم فيه ولا يقدّر أبعاده، بل فضح خلفيات كفيله وحقيقة الاغلبية التي ينتمي اليها، التي لم تكفيها الهيمنة على المجالس المنتخبة فكشرت عن الديكتاتورية التي تحاول اخفاءها، ولسوء حظها استعملت الناطق باسم الحكومة أداة اخفاء، فإذا بها أداة فضح”. في إشارة إلى مصطفى بايتاس.

منجهة ثانية، وجه بوانو انتقادات أخرى لوهبي، مشيرا إلى أنه “في تصريحات أخرى، امتطى السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “قصبة” ظنا منه أنها “عود”، لذلك مافيها باس نقول له مبروك”.

وأضاف أن “وهبي هو الآخر ما تزال حماسة العضوية في الحكومة تسيطر عليه، وأفقدته بعض توازنه، لدرجة أنه اعتبر نفسه قادما من المستقبل، ووصف حزبنا بأنه قادم من الماضي، فعن أي ماضي يتحدث، هل يقصد المرجعية الإسلامية لدولتنا ولمجتمعنا، أم يقصد تاريخ أمتنا المجيد”.

“فإذا كان هذا قصده”، يسترسل القيادي ‘البيجيدي”، قائلا “فنحن معتزون بأننا ماضويون، وسنبقى مدافعين عن هذا الماضي الذي جعلنا كمغاربة استثناء ايجابيا بين الأمم وبين الحضارات، وجعل حزبنا عنصر قوة لصالح دولتنا ومجتمعنا”.

وتابع تساؤلاته “عن أي مستقبل، وعن أي حداثة يتحدث، ربما نسي حقيقة حزبه، من سيصدق أن “البام” حزب حداثي، وهو المليء بالأعيان، ترى اذا سألنا أحدهم عن الحداثة، كيف سيكون جوابه، انه أمر مضحك”، داعيا وهبي إلى “التخلي عن هذه الأسطوانة”.

“أما عن اثارته لبصمة الحكومة التي ينتمي اليها، وحقها في اعادة النظر فيما خلفته الحكومة السابقة، فهذا لا خلاف حوله”، مؤكدا على أنه “ينبغي لأن تكون الأمور مؤسسة وواضحة ومنسجمة مع منطق السياسة، فكيف للسيد وهبي أن يجزم بأن انتخابات 8 شتنبر حكمت على الحكومة السابقة، وهو يضع يده في يد أحد مكوناتها الذي ارتقى بقدرة قادر الى رئاسة الحكومة، والغريب أن السيد وهبي بنى خطابه الانتخابي على معارضة هذا المكون، فإذا به يتقاسم معه طاولة الحكومة بل وينبري للدفاع عن رئيسه”.

وذهب بوانو بأسئلته الموجهة لوهبي بالقول “بخصوص الانجازات، اتساءل بصدق هل سي وهبي يصدق أن التصويت في الانتخابات كان ضد انجازات حكومة العدالة والتنمية، وهي انجازات كبيرة وعلى مستوى عال من الأهمية، مما لا اظن ان الحكومة الحالية المرتبكة قادرة على تحقيق مثلها”.

ويرى المصدر نفسه، أن “دفاع وهبي عن سحب الحكومة التي فُرض عليه الدفاع عنها، لمشروع القانون الجنائي المتضمن لمقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، من حقه وحق حكومته”.

لافتا الانتباه إلى أنه “من الطبيعي والعادي أن تسحب حكومة جديدة مشاريع قوانين أحالتها الحكومة السابقة لكن مسارعة هذه الحكومة لسحب مشروع القانون الجنائي دون غيره من مشاريع القوانين الاخرى البالغ عددها حوالي 22، يطرح علامة استفهام كبيرة، خاصة تزامن هذا السحب مع تفكيك لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة، ومع خلو البرنامج الانتخابي وقانون المالية كذلك، من اي مقتضيات واجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والريع، أليس هذا هو التطبيع مع الفساد؟”.

وخلص بوانو، إلى بالتساؤل “من سحب هذا المشروع، هل السيد وهبي كما قال، أم السيد رئيس الحكومة كما قال الناطق باسم الحكومة”، داعيا إياهم إلى توحيد كلمتهم بالقول: “اتفقوا أولا على من سحب، أما عملية السحب فالجميع يعرف خلفياتها”.

ويأتي رد بوانو على بايتاس ووهبي، بعد أن دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال استضافته، صباح أمس الأحد، في برنامج “ديكريبتاج” على إذاعة “إم إف إم”، المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية دون تسميتها، إلى “وقف أسلوب المعارضة ذات الدوافع النفسية والتسليم الكلي بمخرجات العملية الانتخابية، أو اتخاذ موقف واضح بالانسحاب من البرلمان”.

كما جاءت خرجة بوانو بعدما قاله وهبي في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية الأربعاء المنصرم، “أنا من اقترح على رئيس الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان، قبل أن يتخذ هو القرار”، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو “محاولة إعداد قانون جنائي منسجم ومتكامل”.