2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاعلت حكومة عزيز أخنوش، مع طلب توجه به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في وقت سابق باستبدال جواز التلقيح بثلاث وثائق صحية، تفاديا للاحتقان الذي رافق فرضه(الجواز) كوثيقة للسماح بولوج الأماكن والإدارة العامة والخاصة، من خلال رسالة وجهها (المجلس) إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص قرار إجبارية التوفر على “جواز التلقيح” ابتداء من الخميس 21 أكتوبر المنصرم.
وأوضح مجلس بوعياش، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع الرسائل القصيرة “تويتر”، أن الحكومة استبدلت “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”ـ تفاعلا مع مقترح سابق كان المجلس قد تقدم به.
وأعرب المجلس المذكور عن ترحيبه بهذا القرار، بالقول: “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بعد توصية للمجلس بهذا الشأن”.
جدير بالذكر، أن مجلس بوعياش واقترح، في أكتوبر الماضي، على الحكومة “استبدال “جواز التلقيح “”بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر ثلاث وثائق أخرى، هي شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، حسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا”.
أكثرت من آلتتبع حتى أصبحت تابعا ….ههههه. نقول دائما : …. تبعـه كلــــ….
ما يريد هؤلاء بالضبط والعلاج موجود يا عباد الله
هههههههههههههه والله الى نكتة هادي. شنو الفرق بيناتهوم. الاسم؟ صامدون صامدون
كان لنا مشكل مع وزارة الصحة، فأصبح لنا مشكل مع الجنة العلمية، واليوم أصبح لنا الآن مشكل مع هدا المجلس.
الوضعية اليوم تختلف تماما لكن نتائجها غير محسوبة وقد لا تحسب عقباها
…. آلمهم هو أن يبقى آلمواطن محاصرا بقرارات وقوانين ترهق نفسيتــــه وجيبـــــــه بآستمرار حتى آلإنهاك.
ههههههههه استبدال إسم بإسم آخر
بدلوا لحمر ب اغيور
المواطن المغربي الذي يعلق سير اعمل التلقيح وباركة من الفهامة والكلخ الا ترى وتسمع ما يقع في العالم كفى من التسنطيح
لن ينتهي هذا المسلسل ابدا .زيادة مرة أخرى في العراقيل والتعقيدات والغموض دعونا نعيش في كرامة وراحة نفسية اما كل هذا فإنه منتهى التحقير والرعب والخوف من القادم والمجهول .
فكروا في المواد الاستهلاكية والمحروقات ووووو
وما الفرق بينهما؟؟؟
إنه الضحك على الذقون