2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاعلت حكومة عزيز أخنوش، مع طلب توجه به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في وقت سابق باستبدال جواز التلقيح بجواز صحي يتضمن ثلاث وثائق صحية، تفاديا للاحتقان الذي رافق فرضه (الجواز) كوثيقة للسماح بولوج الأماكن والإدارة العامة والخاصة.
وأوضح مجلس بوعياش، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع الرسائل القصيرة “تويتر”، أن الحكومة استبدلت “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”ـ تفاعلا مع مقترح سابق كان المجلس قد تقدم به، فيما لم تصدر الحكومة أي بلاغ في الموضوع إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وأعرب المجلس المذكور عن ترحيبه بهذا القرار، بالقول: “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بعد توصية للمجلس بهذا الشأن”.
وفي هذا الصدد، أورد الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي أن الفرق الوحيد بين جواز التلقيح والجواز الصحي، هو أن الأخير يتضمن معلومات غير واردة في الوثيقة الأولى التي بها معطيات حول اللقاح التي تلقاه حامل الجواز.
ويتضمن الجواز الصحي، يضيف حمضي في تصريح لـ “آشكاين” مسألتين مهمتين تخول لحامله التنقل بحرية كحامل جواز التلقيح، وهما اختبار سلبي لكورونا لا يتجاوز 48 أو 72 ساعة وشهادة تثبت شفاء المعني من كورونا.
وأوضح أن الاختبار السلبي هو أمر ليس بالعملي، على اعتبار أنه ليس من الهين إجراء اختبار كل يومين، مضيفا “أما بخصوص شهادة الشفاء من الفيروس فالأمر بمثابة تلقي اللقاح، بالنظر إلى أن المتعافي يكتسب مناعة أو حصانة ضد الفيروس تشبه تماما المناعة التي تكتسب بعد أخذ اللقاح، لمدة 3 أشهر على الأقل.
وبخصوص كيفية الحصول على الجواز الصحي، قال حمضي إنه مبدئيا سيتم منحه بنفس الطريقة التي يتم منح فيها جواز التلقيح، دون أن يعطي تفاصيل أوفى، مبرزا بالقول “تنزيل القرار سيكون عاديا وسيتم التعرف على التفاصيل مع صدور بلاغ رسمي من طرف الحكومة”.
وشدد حمضي على أن أساس الجواز هو اللقاح، وعلى إثره، يردف قائلا ” سيكون جواز التلقيح هو نفسه الجواز الصحي مع تغيير الاسم وإضافة بعض المعلومات كالتي ذكرت.
جدير بالذكر، أن مجلس بوعياش اقترح في أكتوبر الماضي، على الحكومة “استبدال “جواز التلقيح “”بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر ثلاث وثائق أخرى، هي شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، حسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا”.
الباسبور ولا جواز السفر. ههه هدا إسغباء لهدا الشعب فجواز التلقيح هو الجواز الصحي. عجبني واحد قليه نحن فريحون بهدا الإنجاز. بخنونة
يا سادة، ما هو الدور الحقيقي لهدا المجلس ؟
هل تخصصه هو الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه ام اصبح متخصص في جميع العلوم الدقيقة كعلم الفيروسات والمناعة ووالباكترلوجية وما شابهها ؟
ولمادا لا يطالب الحكومة بالترخيص للأدوية العلاجية وهي موجودة؟
ومنها مثلا IVERMECTINE و MALNUPIRAVIR وتؤخد عن طريق الفم لمدة 5 أيام وخصوصا أنها ليست فيها مخاطر اللقاحات
هده كلها تعد التفاف و تحايل و تلاعب بالكلمات والضحك على الدقون.
انهم بقراءة متأنية نجدهم يريدون فرض اللقاح بطرق ملتوية.
أما عن الحلول الأخرى فهي مكلفة جدا جدا.
اد يجب اعتبار أن كل pcr ب 700 درهم ومدة 48 وساعة فقط. وعلية يجب إعادتها كل يومين.
ونفس الشيء عن الشهادة الطبية. فكلما يريد المواطن الدهاب إلى مكان ما، عليه أن يزور الطبيب كل مرة ليسلمه شهادة عدم مرضه بالكورونا.
وهدين المقترحين الاخيرين مكلفين جدا جدا جدا، حتى ينبطح المواطن ويدهب لتلقيحه بما هم عندهم في المخزون الدي اشتروه عبر الصفقات التي تتكلم عنها الصحافة.
ومن جهة اخرى، نحن لا نعلم شيءا عن اللجنة اللعلمية، فادا بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، وهو غير منتخب، يتدخل في أمور العلوم الدقيقة، عوض حقوق الإنسان الحقيقية.
ولمادا لا يقول أن العلاج والدواء موجود ويحاصر الشعب في التلقيح فقط.
والأدوية هي IVERMECTINE و MALNUPIRAVIR ولكن هؤلاء يرفضون الترخيص لها