رفاق منيب: شروط بنموسى الجديدة  في المباريات دعم صريح لخوصصة التعليم

اعتبر حزب الاشتراكي الموحد، أن الشروط التي فرضتها وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة هدفها الصريح هو “دعم خوصصة التعليم”، داعيا الحكومة إلى “التراجع عن مخطط التعاقد”.

وسجل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان اطلعت عليه “آشكاين”، أنه “في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر من هذه الحكومة أن تفي بوعودها وأن تفتح أوراشا حقيقية للإصلاح، وأن تفتح أفقا جديدا للمدرسة العمومية وللمنظومة التعليمية ككل، أبت هذه الحكومة إلا أن تستمر على نفس النهج الذي  رسم لها منذ أول يوم تعيينها”.

مددا على أن “هذا النهج المرسوم للحكومة هو نهج خرق مبادئ الدستور بخرق الفصول التي تنص على المساواة و تكافؤ الفرص، الفصل 19 و 31  و 33 ، وتجاوز القانون بتجاوز مرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 جمادى الأولى 1423، غشت 2002، القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية”.

وأكد رفاق منيب على أن هذه الشروط “تتجاوز إعلانا صادر عن مدير أكاديمية مرسم أمضاه وزير أول ووقعه بالعطف عدد من الوزراء، و نهج الإقصاء بإقصاء قاعدة واسعة من الشباب الذين يتجاوز سنهم الثلاثين سنة، و نهج الشطط بفتح باب التأويل “لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليه”، معتبرا أن  “هذا النهج لا دستوري ولا قانوني ولا شعبي”.

أعرب الحزب الاشتراكي الموحد عن “رفضه القاطع لماوصفه بالشروط اللادستورية واللاقانونية والإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، معتبرا إياها “دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم”.

وطالب “حزب الشمعة” الحكومة “بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد، و التعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد”.

ونبه رفاق منيب، في البيان نفسه، الحركة النقابية التعليمية إلى “خطة استدراجها لتجزيئ قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع”. داعيا “كافة التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية، التقدمية و المناضلة، إلى الالتفاف و الوقوف صفا واحدا للدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها قضية شعب ومستقبل الوطن”.

مبديا “دعمه المبدئي و اللامشروط لكافة النضالات الشعبية السلمية الساعية للنهوض بأوضاع التعليم العمومي بكل أسلاكه، تعليم موحد، يحقق المساواة والتوزيع العادل للمعرفة والعلم  و يصون كرامة هيأة التدريس من أجل بناء مغرب الدمقرطة والمواطنة الشاملة”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، قد خفضت السن المطلوب لدى المرشحين لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة،  إلى 30 عاما عند تاريخ إجراء المباراة، بدل 45 سنة التي كانت معتمدة فيما سبق.

وحسب الشروط المطلوبة أيضا في المترشحين للمباراة المذكورة، التي نشرتها بوابة التوظيفات العمومية، فيجب أن يكون المترشح من جنسية مغربية ويتمتع بكافة الحقوق المدنية، ولم يسبق أن صدر في حقه أي مقرر بالإدانة بسبب ارتكاب جنحة أو جناية، وألا يرتبط بأية علاقة شغل مع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر.