2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت وزارة العدل التي يرأسها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، عن مباريات لتوظيف 250 من الملحقين القضائيين لسنة 2022 مشترطا على المترشحين عدم بلوغ سن الثلاثين إلى جانب شروط أخرى.
تزامن هذا الإعلان مع النقاش المثار حول شروط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مباريات التعليم والتي سقّفت بدورها سن الترشح في 30 سنة، طرح عدة تساؤلات عن مصدر هذا القرار وعلاقته بشروط بنموسى، ورأي الفاعلين في وزارة العدل فيه.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، محمد لطفي، أن “هذا القرار لا علاقة له بقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وأكد لطفي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذا القرار موجود في القانون الأساسي لمباريات الملحقين القضائيين، وهو قرار قديم، ويرتبط بقانون آخر يحدد سِنّ الولوج إلى مهنة القضاء التي لا يجب أن تتجاوز 30 سنة ولا علاقة له بقرار وزارة التربية الوطنية”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “شرط السن في مباراة الملحقين القضائيين قديمة وكانت منذ زمن مشروطة بعدم تجاوز سن الـ30، وهو أمر غير جديد، وإذا لاحظنا فالسادة القضاء يتخرجون في سن صغيرة، نظرا لهذا لاعتبار قانون السلطة القضائية وهذا لا علاقة له بالنقاش المثار الآن”.
وشدد المتحدث على أنه “رغم أن هذا القرار قديم، فلا يمكن لنا إلا أن نرفض هذا القرار، لأنه لا يعقل أن تحرم الأسر المغربية وأبناءهم من الولوج لمهنة القضاء وتشترط عليهم سن معينا للترشح لمبارياتها”.
موردا “نحن نرفض هذا القانون منذ زمن ونطالب بتعديله واحترام النص القانوني للولوج للوظيفة العمومية علما أن هؤلاء الملحقين القضائيين لا علاقة لهم بالوظيفة العمومية بل بقانون السادة القضاة”.
جدير بالذكر أن وزارة العدل التي يترأسها عبد اللطيف وهبي، أعلنت في وقت سابق، عن مباريات لتوظيف 250 من الملحقين القضائيين لسنة 2022، مشترطة بلوغ المرشحين الأحرار على الأكثر 30 سنة، بينما اشترطت سن الأربعين على الموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط والمتوفرين على أقدمية خمس سنوات، حيث سيتم إجراء الاختبارات الكتابية يومي ثامن وتاسع يناير 2022.
يأتي هذا بعدما خفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة السن المطلوب لدى المرشحين لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، إلى 30 عاما عند تاريخ إجراء المباراة، بدل 45 سنة التي كانت معتمدة فيما سبق.
