المغرب يتجه لتسليم ناشط من مسلمي الإيغور للصين

يتجه المغرب إلى تسليم أحد النشطاء الحقوقيين لمسلمي الإيغور، إدريس حسن، إلى الصين، بعدما صدر حكم أمس الأربعاء 24 نونبر الجاري، والذي حذرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” المغرب، في بيان سابق، من تسليمه ، كونه “مهدد بخطر تعرضه للتعذيب” فور عودته إلى هناك، وهو الذي اعتقلته السلطات المغربية عند دخوله إلى المغرب يوليوز المنصرم.

وأفادت صحيفة “سويس أنفو” السويسرية، نقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن  النيابة العامة المغربية أيدت، أمس قرار تسليم الناشط الأويغوري إدريس حسن، المعتقل في يوليو الماضي بالمغرب، إلى الصين، خلال جلسة التسليم المنعقدة في محكمة النقض بالرباط، والتي أكد فيها المتهم أنه “لا ينتمي إلى أي جماعة إرهابية، كما تقول الصين”.

وخلال الجلسة، تضيف الصحيفة نفسها، أيد “القضاء المغربي التهم الموجهة ضد حسن، من طرف الصين، التي تعتبره عضوا في منظمة إرهابية، حسبما أبلغ محاميه ميلود قنديل وكالة “إيفي”.

موردة أن دفاعه عارض تسليمه، مشيرًا إلى أنه “طلب لأسباب سياسية وعرقية، وأن القوانين المغربية، وكذلك اتفاقية التسليم بين المغرب والصين، تحظر تسليم المواطن لهذه الأسباب”.

وأشار إلى أن النيابة العامة “لم تقدم أي دليل يبرر انتمائه إلى منظمة إرهابية، وأضاف أن الطلب الصيني يستند في الواقع إلى حقيقة أن حسن ينتمي إلى أقلية مسلمة مضطهدة في الصين”.

وانتهت الجلسة، يضيف المصدر نفسه، بـ”الكلمة الأخيرة لحسن، الذي ادعى، بحسب محاميه، أنه لا علاقة له بأعمال إرهابية عنيفة، وأنه لا يعرف حتى المجموعة التي يُتهم بالانتماء إليها”.

ولفتت الصحيفة ذاتها إلى أنه “سيتعين على المحكمة أن تحسم بشكل نهائي في تسليمه، وهو أمر لا توجد له فترة قصوى محددة قانونيًا”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حظرت المغرب، الأربعاء 28 يوليوز المنصرم، من تسليم هذا الناشط الإيغوري المسلم إلى الصين، وذكرت أن “إدريس حسن المعتقل لدى السلطات المغربية، يعيش في تركيا منذ عام 2012 مع زوجته زينورة وأطفالهما الثلاثة، وأن زوجته وأطفاله لديهم تصاريح إقامة دائمة في تركيا، لكن تصريح إقامته يُصنف على أنه “إنساني”، مشيرة إلى أن “الحكومة الصينية تعتبر  حسن “إرهابيًا”، بسبب العمل الذي قام به سابقًا لمنظمات الأويغور”، لافتة الانتباه إلى أن “القانون الصيني يُعرِّف “الإرهاب” و “التطرف” بطريقة فضفاضة وغامضة للغاية، وقد استخدم لقمع الأويغور والأقليات العرقية الأخرى”، حسب تعبير بيان “أمنستي”.

ونبهت المنظمة المذكورة، في البيان نفسه، إلى أنها “نشرت في الشهر الماضي تقريرًا يكشف كيف يتعرض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين للاعتقال الجماعي التعسفي والتلقين العقائدي والتعذيب”.