سوس.. إدارات ومرافق عمومية تشدد شروط ولوجها

عادت السلطات العمومية بمرافق متفرقة في جهة سوس ماسة إلى تشديد المراقبة على مداخلها للتأكد من توفر الوافدين عليها لجوزا التلقيح كشرط أساسي لولوجها.

وعلمت “آشكاين” من مصدر محلي أن “السلطات تمنع العاملين في سوق الخضار بالجملة بمدينة إنزكان أو الوافدين عليه من الدخول في حال لم يتوفر لديهم جواز التلقيح”.

وأكد مصدرنا أن السلطات في شخص أعوان السلطة الساهرين على تنفيذ هذا الأمر، أكدوا للمرتفقين أن أنه “ابتداء من يوم غد الثلاثاء لن يسمح لغير حاملي جوزا التلقيح لولج هذا المرفق”.

وحسب نفس المصدر، فإن أحد الإدارات باشتوكة آيت باها قامت بدورها بالإجراء ذاته، حيث منعت أشخاصا لا يتوفرون على جواز التلقيح من ولوج الإدارة”، كما أن بعض أعوان السلطة منعوا بعض المنتخبين من دخول مقر جماعة أورير شمال أكادير من ولوج مقر الجماعة بمرر عدم توفرهم على جواز التلقيح.

وكانت “آشكاين” قد رصدت مجموعة من المؤشرات عن تراجع الحكومة بشأن إجبارية جواز التلقيح عمليا، إذ لوحظ أنه بعد أزيد من أسبوعين على فرض الحكومة جواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات والأماكن العمومية والسفر داخل وخارج المغرب، نهج نوع من التخفيف من هذا الإجراء في عدد من الفضاءات وحتى المؤسسات والإدارات العمومية.

ففي الوقت الذي لم تتساهل عدد من الإدارات مع المواطنين غير الحاملين لجواز التلقيح وتمكينهم من مصالحهم، أصبحت نفس الإدارات تتغاضى حينها، عن تلك الوثيقة التي أخرجت آلاف المغاربة بعدة مدن مغربية للاحتجاج ضدها والمطالبة بإلغائها.

من جانبه نفى المسؤول الوطني عن لجنة التلقيح بوزارة الصحة؛ عبد الكريم يحيان، ما أثير حول قرار وزارة الصحة القاضي بإلغاء جواز التلقيح واعتماد الجواز الصحي، مؤكدا على أن الوزارة “لم تعلن عن أي شيء بهذا الخصوص ولم تصدر أي بلاغ رسمي حول هذا الموضوع”، مشددا على أن “كل ما أثير حول الموضوع نشر على وسائل الإعلام الرقمية”.

جدير بالذكر أن الحكومة فرضت بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم، ضرورة التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات والفضاءات العمومية، وأوكلت لأشخاص عاديين كرجال أمن خاص أصحاب المحلات مهمة مراقبة هذه الجوازات التي تحتوي على معطيات خاصة لحامليه.