نقابة: المغرب يحتل مراتب متقدمة في لائحة الدول التي ينتشر فيها الفساد

أوردت المنظمة الديمقراطية للشغل إنه ورغم كل التشريعات والقوانين والإجراءات التدبيرية وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، تظل ظاهرة الفساد بجميع أشكاله، إحدى الأمراض المزمنة التي تعيق التنمية المستدامة بالمغرب، وتقوض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن المغرب ظل يحتل مرتبة متقدمة في لائحة الدول التي ينتشر فيها الفساد كوباء ومرض مزمن، واحتل بذلك المرتبة 80 في مؤشر الفساد في العالم، والمرتبة 41 في ترتيب الدول العربية، حسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية الذي ضم 180 دولة.

وسجل التنظيم النقابي أنه وبقدر ما ارتفع منسوب جرائم الفساد والاثراء اللامشروع، ارتفعت معه معدلات الفقر والفقر المدقع، وظلت ملفات المؤسسة الدستورية للرقابة على المال العام في رفوف وزارة العدل دون تحريك للمساطر القانونية.

واعتبرت النقابة أن محاربة الفساد والارتشاء والاغتناء والاثراء اللامشروع يتطلب تحديد السياسات الواجــب إتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد، وتحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فــى مكافحــة الفســاد مـن كافة الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسات الدستورية.

وشددت المنظمة على ضرورة تحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، وتنزيل القوانين لمحاربة الإثراء غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه.

وأضاف ذات المصدر “وفي هذا السياق ورغم ان المغرب يعد من بين الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وو ضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساذ والارتشاء تماشيا مع المقتضيات الدستورية ووعيا منه بالآثار السلبية لانتشار الفساد ببلدنا   على الاقتصاد الوطني ووثيرة النمو، حيث يفقد ما يقارب 3 نقط من الدخل الوطني كل سنة بسبب الفساذ واستجابة لمطالب الشعب بإسقاط الفساد،  وضعت بلادنا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد التي تمتد من 2015 إلى 2025 .

كما وضعت، بحسب ذات المصدر، برامج خاصة لمحاربة كل أشكال الفساد واقتصاد الريع، من خلال تقوية أدوار مؤسسات الدستورية والحكومية للرقابة وتكريس استقلالها وتفعيل توصياتها، والعمل على تخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن خلال المصادقة البرلمانية على حزمة من التشريعات و القوانين في مجال منع ومكافحة الفساد، و منظومة تشرعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التى أوردتها إتفاقية الأمم  المتحدة.. بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بجانب مؤسسات دستورية رئيسية :المجلس الاعلى للحسابات و بمجلس المنافسة.

وذلك، لمراقبة المال العام ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار وعلى محاربة اقتصاد الريع عبر نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل ومقالع الرمال مع وقف منح الرخص، و اعتماد التعاقد وفق دفاتر تحملات وإحداث لجنة مشتركة بين الوزارات على مستوى وزارة العدل تتكلف بدراسة وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وا حالة ملفات الفساد المتضمنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية على القضاء للبث فيها.