2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بدأت بوادر انفراج الأزمة المغربية الألمانية تلوح في أفق سماء العلاقات الدبلوماسية للبلدين، مع أول بلاغ للخارجية الألمانية تجاه المغرب، منذ تولي خليفة أنغيلا ميركل، المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، مقاليد الحكم، الأربعاء 6 دجنبر الجاري.
وعبرت ألمانيا بشكل صريح عن مواقف إيجابية تجاه القضايا الخلافية التي ذكرها المغرب في بلاغات سابقة لوزارة خارجيته، حيث بدا جليا التحول الجذري في مواقف ألمانيا التي ظلت متشبثة طيلة عهد ميركل بمواقف موالية للجزائر والبوليساريو ومعاكسة للمغرب، حيث اعتبرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، أمس الإثنين في بلاغ لها، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “مساهمة مهمة” للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء.
وأبرز المصدر ذاته أن “ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602”، وهو ما يجعلنا نتساءل إن كانت ألمانيا تمهد فعليا لإعادة إصلاح علاقات مع المغرب.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير في العلاقات الدولية، تاج الدين الحُسَيْني، أن “هذا البلاغ ليس فقط البداية وإنما هو دخول جدي في منعطف يغير محتوى أو جوهر العلاقات المغربية الألمانية في المرحلة المقبلة، وذلك لكون التغيير ذو طبيعة جوهرية، لأن التوجه اللبرالي الديموقراطي للحزب القائد الجديد، وللمستشار الألماني الجديد يفرض تحولا في العلاقات”.
وأكد الحُسَيْني، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذا البلاغ رغم كونه يبحث عن الدخول في مرحلة مفاوضات جديدة، ولكنه وضع النقط على الحروف بخصوص القضايا الأساسية، حيث أنه لأول مرة بالسنبة لألمانيا التي كانت قد طالبت بعقد مجلس الأمن في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، هي(ألمانيا) اليوم تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يشكل مساهمة مهمة في تسوية النزاع”.
ولفت محدثنا الانتباه إلى أنه “على الرغم من كون قرار الأمن 2602 قد أدانته الجزائر والبوليساريو، ورفضتا الموائد المستديرة، لكن رغم ذلك، فألمانيا تدعم مجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ولكن على أساس هذا القرار 2602، وهو أمر مهم كذلك في تطور هذه العلاقات”.
موردا أن “ألمانيا تعترف أيضا ضمن بلاغها بأن المغرب يلعب دورا أساسي في محورين بالأهمية بما كان في المنطقة، من خلال مسألة الاستقرار، وهذا الاستقرار لا يعني فقط استمرار العلاقات في جو من الإخاء والتعاون، ولكن أيضا تعني أكثر من ذلك، بالتعاون على محاربة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، وإلى غير ذلك من مظاهر زعزعة الاستقرار، بما في ذلك اختلال توازن القوى، كما أن مسألة الاستقرار ربما تعني حتى الطرف الجزائري الذي قد يساهم في خلخلة الاستقرار في هذه المنطقة من العالم”.
وأشار الحُسَيْني إلى أن “حديث ألمانيا عن التنمية المستدامة، جاء لِيُلِحّ على الدور الأساسي الذي لعبه المغرب في المسألة الليبية، وهو اعتراف صريح من ألمانيا، رغم أنها كانت قد استضافت عدة مؤتمرات في هذه القضية أحدها لم يستدعَ له المغرب، واليوم هذا اعتراف رسمي من ألمانيا على أن المغرب لعب دورا أساسيا ومهما في القضية الليبية”.
وتابع أن “ألمانيا اعترفت في حديثها عن التنمية المستدامة عن الدور الاقتصادي للمغرب، حيث أكدت على أنه يعتبر حلقة وصل، ما يعني أنه منصة استراتيجية للربط بين الشمال والجنوب ، والمعروف أن حورا الشمال والجنوب عرف نوع من التجميد في عدة مستويات، وهذا البلاغ هو بمثابة انطلاقة جديدة لحوار الشمال والجنوب، الذي ستكون ألمانيا قطب الرحى فيه، وسيكون المغرب هو المنصة الاستراتيجية لدعمه نحو بلدان أفريقيا الغربية وبلدان جنوب الصحراء”.
وخلص الخبير في العلاقات الدولية نفسه، إلى أن “هذا البلاغ كُتب بطريقة ذكية ومعبرة عن حقيقة النوايا التي تؤطر الفاعل السياسي الألماني في المستقبل، ما يعن أن المفاوضات ستكون مفتوحة نحو آفاق إيجابية ومثمرة للمصلحة المشتركة للطرفين”.
