“البيجيدي” يشكك في حكومة العثماني

شكك حزب العدالة والتنمية في مجموعة من الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في الولاية التشريعية السابقة التي كان يقود حكومتها الأمين العام السابق لـ”البيجيدي”، سعد الدين العثماني.

وجاء تشكيك حزب “المصباح” في هذه الصفقات في مداخلة لعضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الثلاثاء، والذي قال إن “الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة، في اطار تدبيرها لجائحة كوفيد 19، تطرح علامات استفهام، من حيث عددها، والمبالغ المالية المخصصة لها، ومن حيث عدد ونوعية الشركات التي اسنِدت لها”.

وأضاف ابراهيمي، في مداخلته أن “هذه الصفقات كلفت حوالي 3 مليارات و300 ألف، من صندوق كورونا وكذا من ميزانية وزارة الصحة، وأن عددها بلغ 274 صفقة، أُسندت لـ 112 شركة، من بينها 36 شركة لم تسوي وضعيتها بعد، مشيرا إلى هذه العملية شابتها المحاباة وغياب المنافسة، مبرزا أن اعتماد الصفقات التفاوضية، لا يعني التخلي عن شروط المنافسة وبحث أفضل العروض”.

وتابع ابراهيمي أن “بعض صفقات اقتناء المستلزمات الطبية، لم يتم فيها احترام خصائص هذه المسلتزمات، وأن تدبير الخصاص المسجل في الأوكسيجين، لم يراعِ الاليات الافضل لتوفير هذه المادة الحيوية، ومنها اقتناء مولدات الأوكسيجين، وتعميمها على المستشفيات، وتم عوض ذلك، اقتناء الأوكسيجين، بمبالغ كبيرة، تصل الى 24 درهم للمتر مكعب، حسب ابراهيمي، مسجلا تفاوتا بين المستشفيات، في الاعتمادات المخصصة لصفقات كورونا”.

توقيت تفجر فضيحة “الصفقات المشبوهة”

بداية تفجر ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الصفقات المشبوهة” لوزارة الصحة، بدأ عندما  تسربت وثائق من مديرية الدواء والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، والتي أثارت ضجة كبيرة خاصة أنها تتعلق بصفقات كبيرة حول لقاح كورونا، وذلك في عهد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق والذي ترأس الحكومة السابقة لخمس سنوات متتالية ولم يستطع فريقه النيابي، حينها، النطق ببنت شفة حول هذه الصفقات.

وتعلقت هذه الوثائق المسربة، باقتناء مواد وتجهيزات طبية ومختبرية خاصة بكوفيد- 19 استفادت منها شركة عبر التفاوض المباشر دون اللجوء إلى المساطر المعتمدة في قانون الصفقات، فقط على مرسوم استتنائي فتح الأبواب على مصراعيها لاختيار الشركة دون اللجوء الى المساطير المعمول بها وطنيا ودوليا.

وتظهر الوثائق نفسها، نشرتها “آشكاين” سابقا، كيف نالت شركة من صفقة استيراد مليون جهاز للكشف المبكر والسريع بغلاف مالي يقدر بـ 200 مليون درهم، ونفس الشركة حازت من صفقة أخرى لاقتناء مادة لاختبار مصلي examen sérologique iGG بـ 211 مليون درهم وهي مواد تم تخزينها.

تناقض “البيجيدي”

هذه الخرجة لرئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تطرح علامات استفهام حول مدى انسجام “حزب المصباح” مع المبادئ التي يداف عنها، وهل كان سيكون خطابه الحالي هو نفسه لو استمر في الحكومة، علما أن هذه الصفقات التي أثير حولها الكثير من الجدل قد تم توقيعها في ظرفية الجائحة، أي خلال قيادة حزب العثماني آنذاك للحكومة التي كانت وصية على الوزارة التي شكك الحزب الآن في مصداقية صفقاتها.

كما أن خرجة ابراهيمي، الذي ترأس الفريق النابي لـ”البيجيدي” في الولاية السابقة حينما كان الحزب قائدا للائتلاف الحكومي بـ125 مقعدا، قبل أن يندحر في الانتخابات الأخيرة ولم يستطع حتى تكوين فريق نيابي، وتقلصت تمثيلية الحزب في مجموعة نيابية من 13 مقعدا فقط، اختارت الحديث الآن، في وقت لم يعد فيه الحزب في نفس القوة داخل البرلمان.

كما أن تشكيك المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في هذه الصفقات هي بمثابة تشكيك صريح في حكومة “البيجيدي” في الولاية السابقة، أو بالأحرى تشكيك في رئيس حكومتها سعد الدين العثماني الذي كان أمينا عاما للحزب آنذاك، قبل أن يخلفه بنكيران بعد، “الاندحار الكبير” للحزب من انتخابات 8 شتنبر 2021.، خاصة أن هذه التقارير المسربة حول هذه “الصفقات المشبوهة” كانت في عهد العثماني.

 مطالب حقوقية بالتحقيق في صفقات “كورونا”:

في نفس السياق، تعالت أصوات الهيئات الحقوقية مطالبة بللتحقيق في هذه الصفقات المشبوهة، من خلال تقدم كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “ترانسبارنسي” المغرب، بشكاية لرئاسة النيابة العامة.

وأعلنت الجمعيتان في بلاغ مشترك، أنه “في إطار متابعتهما للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان؛ وخاصة تلك المتعلقة بالحق في الصحة والحق في السلامة الجسدية، ونضالهما من أجل احترام مبادئ الشفافية وحماية المال العام، توجه كل من جمعية “ترانسبارنسي” المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية إلى رئاسة النيابة العامة”.

خروج آيت الطالب عن صمته

كل هذا الجدل المثار أخرج آيت الطالب من صمته في مرات متكررة في عهد العثماني، سواء في مجلسي المستشارين أو النواب، كمما خرج في الولاية الجديدة في آخر مجلس حكومي الخميس المنصرم، ليدافع عن هذه الصفقات وأنها تمت في ظل “تدبير وزارته  للجائحة بشكل سلس”.

موردا أن الاقتناءات المتعلقة بالجائحة، سواء المتعلقة بالأدوية أو الأوكسجين والمستلزمات، كان بطريقة جد مرنة، وكانت هناك محطات للمراقبة، منها لجنة تفتيش المالية التي خرجت بتقرير”.

معتبرا أن” كل من له تقارير أخرى واتجه للقانون، فليس لوزارته أي إشكال، في إشارة إلى الجمعيتين الحقوقيتين اللتان اشتكيا وزارته للنيابة العامة، مؤكدا على أن جميع التدابير تمت في إطار قانوني في إطار حالة الاستثناء لحالة الطوارئ الصحية، وكان الهدف منها هو الاستجابة السريعة لحاجيات المواطن، تفاديا لما وقع في بعض البلدان من غياب الأوكسين والأدوية، وهو ما   لم تره بلادنا”، وفق تعبيره.

كما أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خرجت عن صمتها، في بلاغ سابق، معتبرة أن أن “نفس الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وأنها تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.