2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مازالت قضية اتهام أستاذ جامعي بالاعتداء على زميلة له بكلية الحقوق بسلا تجر معها معطيات مثيرة و جديدة بين الفينة والأخرى، حيث كشفت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان رواية مغايرة لتلك التي أدلى بها زوج الأستاذة.
وقالت الهيئة الحقوقية المذكورة، في بيان تضامني مع الأستاذ المتهم، توصلت “آشكاين” بنظير منه، إنها تتابع “ببالغ الأسى و بكثير من الاستغراب أطوار ما وصفته بـ”تصفية حساب” داخل كلية الحقوق بسلا ضد أستاذ القانون الإداري بنفس الكلية، والتي استعملت فيها كل الوسائل، بما فيها بعض المنابر الإعلامية، لتشويه سمعة الأستاذ من جهة، والتغطية، من جهة أخرى، على سوء التدبير الإداري والمالي بكلية الحقوق لولايتين”.
ولفت رفاق حاجي الانتباه إلى أن “اتهام الأستاذ من قبل زميلة له و زوجها بنفس المؤسسة بالاعتداء عليها والهروب في حالة سكر طافح، قد تم بضغط من طرف العميد، موالاة للجهة المشتكية واستعمالا لنفوذه الرمزي من أجل تحريك التحقيق في مواجهته بالسرعة التي يريدها ضدا على السرعة العادية المعهودة المعبرة على الحياد”، موردا أن “هذا ما ظهر من خلال استدعاء الأستاذ من طرف الشرطة القضائية علما بأن الأمر ليس استعجاليا”.
وشددت الجمعية في بيانها، نقلا عن ببعض الأساتذة اللذين تواصلت معهم، على أن “الأمر كان يتعلق أولا: بتجمع نقابي وارد فيه الاختلاف وتباين المصالح في ظل تعدد مكونات نقابة أساتذة التعليم العالي، ثانيا : أن الأستاذ مقبل على الترشح لمنصب عميد مما جر عليه العديد من التحرشات للحد من نشاطه، وهذه الشكاية تخدم في غير شرعية أهداف منافسه”.
أما السبب الثالث الذي دفع لاتهام الأستاذ بالتعنيف، يضيف المصدر ذاته، فهو أن “الاستاذ، الذي كان رئيسا للشعبة، له خلافات بسبب مواقفه وتدبيره”.
وأردف أنه على “أطراف العدالة معرفة كون ما يحدث في كلية الحقوق بسلا مجرد تصفية حساب لمصلحة العميد، الذي أصبح شغله الشاغل هو إدارة هذا المشكل وتدويخ المشتكى به بين مختلف مصالح التحقيق، بشكل يرهقه ماديا ومعنويا وجسديا علما بأنه أستاذ جامعي ويفوق عمره الستين سنة”.
وأشار إلى أن الأستاذ المذكور “لا يشكل على النظام العام خطورة تتطلب هذا الإصرار في التحيز، خاصة مع مذكرة المدير العام للأمن الوطني في نفس الأسبوع بمنع استغلال وظيفة رجال المؤسسة الأمنية لهم أو لمعارفهم” .
ونبه المصدر نفسه أن “الأستاذ يمكن أن يسأل عما يشتبه أنه فعله بحسب الأدلة وسلامة المساطر، كما يمكن أن يشتكي هو بالتبليغ عن جريمة لم تقع وللقضاء سلطة الاختصاص من غير تحامل من جهة ما”.
وتأتي هذه الرواية الجديدة التي كشف عنها رفاق حاجي، بعدما أثارت قضية اعتداء الأستاذ الجامعي على زميلته الكثير من الجدل في الأوساط التربوية، كما جاءت مخالفة لما صرح به الأستاذ الجامعي زوج الأستاذة التي تتهم زميلها بالاعتداء عليها ويشتغلان في نفس الكلية،من أن الجاني كان في حالة سكر طافح واقتحم اجتماعا للجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي عُقِد الجمعة الماضية، و بحث عنه وحين لم يجده انهال على زوجته بالضرب واللكمات.
