لم تمضِ سوى ساعات عن قرار السلطات القضائية السماح للمحامين بمراكش بالعودة إلى ولوج المحاكم دون قيد أو شرط، حتى تراجعت عن قراراها في صباح اليوم الموالي، وسط “تطويق أمني”.
وقال المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن المحامين تفاجؤوا صباح هذا اليوم الخميس 30 دجنبر بعودة المنع وتطويق المحاكم أمنيًا وعدم السماح للمحامين بالولوج إليها”.
موردا أن هذا المنع جاء “بعد ولوج المحامين بمراكش يوم أمس الأربعاء 29 دجنبر الجاري، إلى المحاكم دون أية قيود بعد اللقاء الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع السلطة القضائية”.
وكان المتحدث نفسه، قد أكد، أمس الأربعاء، أنه بناء على اللقاء الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الثلاثاء 28 دجنبر بالرباط، مع السلطة القضائية بجناحيها “عاد المحامون إلى أماكن عملهم الطبيعية داخل المحاكم دون أية قيود”.
وأوضح ذات المتحدث أن “الاتفاق المشار إليه تم في لقاء لم يحضره وزير العدل”، موردا أن “الوزير الذي، و منذ تعيينه، شحذ قاموسا عفا عنه الزمن لمواجهة المحامين، قاموسا ينحو نحو الاستعلاء والتهديد متناسيا أن المحامين لا يخضعون لأسلوب الابتزاز والتهديد والوعيد”.
مردفا أن” التجربة القصيرة أثبتت لوزير العدل أنه لا يمكنه أن يكون شريكا حقيقيا للمحامين، فمنذ مجيئه وعوض أن يتفرغ لما هو أهم و للتحديات التي تنتظره في وزارته، فإنه راح إلى إطلاق الكلام على عواهنه في كل الاتجاهات وبشكل طائش أحيانا دون أي تحفظ كما تقتضي المسؤولية التي يتولاها”، بحسب المتحدث.
يأتي هذا في ظل التوافقات التي أبرمتها هيئات المحامين في جهات متفرقة مع السلطات القضائية من أجل حلحة “أزمة الجواز”، والتي شلت المحاكم بسبب احتجاجات المحامين على قرار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية من أجل التمكن من ولوج المحاكم.
لماذا لم نسمع صوت قضاة ينتمون لنادي قضاة المغرب في هذه النازلة علما أن هذا التنظيم مستقل وجاد في بعض موافقه فلماذا لم يقل كلمته في شأن هذه المذكرة الثلاثية مع العلم أنها ( المذكرة ) تهم بعض القضاة أنفسهم الذين لم يتوفروا على الجواز الصحي وكذا بعض الموظفين بقطاع العدل…